الصناعات المعدنية: دراسة أمريكا رفع الرسوم البالغة 29% على الحديد المصري ستدعم التصدير
قال محمد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية، إن إلغاء أمريكا لرسوم الإغراق الجمركية المفروضة العام الماضي على صادرات الحديد المصري، من شأنه رفع صادرات مصر مرة أخرى إلى أمريكا.
أوضح مدير غرفة الصناعات المعدنية في اتحاد الصناعات لـ القاهرة 24، أن توجه أمريكا لدراسة إلغاء رسوم الإغراق على الحديد المصري، يدعم الوصول للسوق الأمريكية والمنافسة العادلة، مشيرا إلى أن صادرات الحديد المصري لأمريكا قبل القرار كانت 260 مليون دولار سنويا وتراجعت إلى 40 مليون دولار فقط.
وفرضت وزارة التجارة الأمريكية رسومًا تعويضية مبدئية على واردات حديد التسليح من مصر، بواقع 29.51% على جميع المنتجين والمصدرين، وذلك في إطار تحقيقات تتعلق بالحصول على دعم حكومي.
في يناير الماضي 2026 أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أهمية إعادة وزارة التجارة الأمريكية النظر في الرسوم المؤقتة المفروضة مؤخرًا على واردات حديد التسليح المصرية إلى السوق الأمريكي، بما يسهم في تعزيز صادرات مصر من الحديد إلى الولايات المتحدة، مؤكدًا استمرار المباحثات بين مسئولي البلدين لدفع العلاقات الاقتصادية الثنائية إلى آفاق أوسع تحقق المصالح المشتركة للجانبين.
وقال رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، عمر مهنا، اليوم الثلاثاء، إن وفدًا من الغرفة الأمريكية قدّم طلبًا لوزارة التجارة الأميركية، خلال زيارته لواشنطن قبل أيام، لإعادة النظر في الرسوم المؤقتة التي فرضتها الوزارة على واردات الحديد المصرية، موضحا أن الطلب المقدم من الغرفة تضمن إلغاء الرسوم المؤقتة على واردات الحديد بالكامل، وليس الاكتفاء بتخفيضها فقط.
وقالت مصادر في قطاع الصناعة، لـ القاهرة 24، إن الشركات المصرية ستستفيد من إلغاء الرسوم الجمركية الأمريكية المبالغ فيها بسبب حجة الحصول على دعم حكومي.
وأشارت المصادر، إلى أن وزارة التجارة الأمريكية، وضعت في تحقيقها التجاري أن المصانع المصرية تحصل على دعم في الغاز والكهرباء ودعم في الصادرات، وهو في الحقيقة غير صحيح لأن المصانع المصرية تشتري الغاز من الحكومة وفق تسعير محدد مسبقا من الدولة وغير مشمول بالدعم كما أن دعم الصادرات لا يفيد تصدير الصلب إلى أمريكا في حين أن أوروبا وأمريكا تمنح دعما هائلا للشركات المحلية هناك في شكل حوافز وتسهيلات وخفض لأسعار الطاقة والضرائب.
وتراجع صادرات الحديد المصرية الإجمالية بشكل ملحوظ في 2025، حيث انخفضت 21% إلى 1.8 مليار دولار، مقابل 2.3 مليار دولار في 2024.
