الاستثمار تسمح بتسييل خطابات ضمان الرسوم الجمركية على استيراد الحديد والصلب
أصدرت وزارة الاستثمار، قرارا، اطلع عليه القاهرة 24، يقضي بتسييل خطابات الضمان المقدمة سدادًا للتدابير الوقائية المؤقتة على واردات بعض أصناف الحديد والصلب.
ويشمل القرار تحويل قيمة الرسوم المسددة سابقًا على سبيل الأمانة إلى سداد قطعي، وذلك نفاذًا للقرارات الوزارية النهائية الصادرة عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، مع إلزام الإدارات الجمركية المختصة بموافاة قطاع المعالجات التجارية ببيانات التدابير المحصلة وأرقام أوامر الدفع المحولة لحساب الوزارة بالبنك المركزي.
ويأتي هذا الإجراء بعد صدور القرارات الوزارية أرقام 120 و121 و122 لسنة 2026، والتي أقرت فرض تدابير وقائية نهائية بدلًا من المؤقتة التي فُرضت عام 2025 بموجب القرارات 398 و399 و400.
وتهدف هذه الخطوة إلى إحكام الرقابة على الواردات وحماية الصناعة الوطنية من ممارسات التجارة غير العادلة، بما يضمن استيفاء حقوق الدولة المالية وتطبيق السياسات التجارية المقررة لدعم قطاع المعالجات التجارية في مصر.
فرض تدابير وقائية نهائية على مسطحات الصلب والبيليت
حددت القرارات النهائية الأصناف الخاضعة للتدابير الوقائية القطعية، وفي مقدمتها مسطحات الصلب المدرفلة على البارد والمجلفنة والملونة، بالإضافة إلى المنتجات نصف الجاهزة من حديد أو صلب غير الخلائط المعروفة بـ "البيليت".
كما شملت القرارات مسطحات الصلب المدرفلة على الساخن، سواء كانت في هيئة ألواح أو لفائف، مما يعكس توجه الدولة لتوفير حماية شاملة لسلسلة إنتاج الحديد والصلب في السوق المحلية أمام تدفق الواردات الأجنبية.
ووجهت مصلحة الجمارك كافة المنافذ الجمركية باتخاذ اللازم نحو تنفيذ ما جاء بالمنشور بكل دقة، مع مراعاة كافة الأحكام الواردة في القرارات الوزارية النهائية.
ويعد هذا التحول من الرسوم المؤقتة إلى التحصيل القطعي إجراءً تنظيميًا يعقب انتهاء التحقيقات التي أجراها قطاع المعالجات التجارية، للتأكد من مدى تضرر الصناعة المحلية، وهو ما يستوجب تسييل الضمانات البنكية وتحويل الأمانات النقدية إلى الخزانة العامة للدولة.
