الإعدام لـ7 متهمين حاولوا تهريب الكبتاجون المخدر للخارج عبر ميناء سفاجا
قضت محكمة جنايات البحر الأحمر، برئاسة المستشار علي أحمد مشهور رئيس الدائرة الأولى، وعضوية المستشارين محمد عادل عبدالحميد نائب رئيس المحكمة، وعصام أحمد ماهر، وعمرو محمد فهمي، وبحضور وكيل النيابة عبدالله حافظ، وأمانة سر مصطفى محمد جلال وأشرف راوي، بالحكم بالإعدام شنقًا بعد ان موافقة المفتي على اعدام 7 متهمين، في الجناية رقم 4822 لسنة 2024 جنايات قسم سفاجا، والمقيدة برقم 1221 لسنة 2024 كلي البحر الأحمر، وذلك لقيامهم بتجارة وتصدير مخدر الكبتاجون إلى خارج البلاد دون موافقة من الجهات المختصة وذلك باخفاء كميات كبيرة من الاقراص داخل مخازن سرية لإخفاء المواد المخدرة داخل ماكينات خراطة لتهريبها خارج البلاد عن طريق ميناء سفاجا.
وتبين من تفاصيل القضية، بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات، أن المتهمين ألفوا تشكيلًا عصابيًا داخل البلاد بغرض الاتجار في الجواهر المخدرة، يتزعمه المتهم الأول الذي يتولى عقد وإبرام الصفقات وتمويلها، بالاتفاق مع المتهم الثاني الذي يقوم بتوفير وإعداد وتجهيز مخازن سرية لإخفاء المواد المخدرة داخل ماكينات خراطة لتهريبها خارج البلاد.
فيما يتولى المتهم الثالث معاونة الثاني في إعداد وتجهيز أقراص الكبتاجون، بينما يتولى المتهم الرابع طلاء ودهان الماكينات لإخفاء آثار اللحام.
وأقدموا على تصدير جوهر "الميثامفيتامين" بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وبناءً عليه، يكون المتهمون قد ارتكبوا الجناية المعاقب عليها بمقتضى المواد 1، 2، 3، 7، 33 فقرة 3، 34 فقرة 1 بند (أ)، 42 بند 2، 49 فقرة 6 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989، والبند رقم (13) من القسم الأول (ب) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون، والمستبدل بقرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023.
كما كشفت التحقيفات ان المتهمين قاموا بتأليف تشكيل عصابي داخل البلاد بغرض الاتجار في الجواهر المخدرة، بأن أمدوهم بالأقراص المخدرة من خارج البلاد، لتمكين باقي المتهمين من ترويجها داخل الأراضي المصرية وتصديرها للخارج، واشتركوا في تصدير جوهر "الميثامفيتامين" المخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
