الإسكان تُصدر كتابًا دوريًا لضبط التعاقدات وتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات
في خطوة تستهدف دعم قطاع المقاولات وتعزيز معدلات تنفيذ المشروعات القومية، أصدرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الكتاب الدوري رقم 1 لسنة 2026، موجّهًا إلى جميع الجهات والإدارات التابعة لها، متضمنًا حزمة من الإجراءات التنظيمية والضوابط التنفيذية لضبط منظومة التعاقدات والتعامل مع التحديات الراهنة.
الإسكان تُصدر كتابًا دوريًا لضبط التعاقدات وتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات
يأتي ذلك في ضوء ما يشهده قطاع التشييد والبناء من تحديات، أبرزها تأخر بعض المشروعات وارتفاع تكاليف التنفيذ، وهو ما دفع الوزارة إلى التأكيد على ضرورة الالتزام الكامل بالقوانين المنظمة، وعلى رأسها قانون تنظيم التعاقدات رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، إلى جانب قانون التعويضات رقم 84 لسنة 2017 وتعديلاته، وقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة.
وشددت الوزارة على تطبيق قرارات مجلس الوزراء الخاصة بمد مدد تنفيذ العقود دون فرض غرامات تأخير، وعلى رأسها القرار رقم 87 الصادر في 9 أبريل 2026، والذي يتيح مد مدة التنفيذ بحد أقصى 6 أشهر، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء عن الشركات المنفذة ودعم استكمال المشروعات دون تعثر.
ووجّهت الوزارة لجان المدد بضرورة مراعاة المبررات المقدمة من الشركات عند دراسة طلبات التأخير، مع التأكيد على عدم سحب الأعمال إلا بعد استنفاذ كافة البدائل الممكنة، بما يعكس توجهًا نحو تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة واستمرارية الشركات.
وأكد الكتاب الدوري أهمية الإسراع في دراسة واعتماد المستحقات المالية والفنية، بما يشمل المستخلصات وفروق الأسعار والبنود المستجدة، مع الالتزام بصرف التعويضات المستحقة وفقًا للقانون بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، بما يساهم في تحسين السيولة المالية لدى شركات المقاولات.
وتضمن الكتاب عددًا من الإجراءات الهادفة إلى تسريع دورة تنفيذ المشروعات، منها:
- إنهاء إجراءات الاستلام الابتدائي خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا.
- سرعة صرف التأمينات المحجوزة بعد الاستلام الابتدائي.
- الانتهاء من مراجعة الختاميات للمشروعات المستلمة.
- استلام الأعمال نهائيًا فور انتهاء فترة الضمان.
- رد خطابات الضمان بمختلف أنواعها دون تأخير ودون الحاجة لمطالبة من المتعاقد.
كما شددت الوزارة على ضرورة تنفيذ قرارات اللجنة العليا الفنية لحل مشكلات الشركات خلال مدة لا تتجاوز شهرًا من تاريخ الإخطار، إلى جانب التعاون الكامل مع لجنة متابعة تنفيذ الكتب الدورية المشكلة بالقرار الوزاري رقم 876 لسنة 2024، مع الالتزام بإعداد تقارير شهرية دقيقة.
وفي سياق دعم الصناعة الوطنية، أكد الكتاب الدوري على ضرورة الالتزام بتطبيق قواعد تفضيل المنتج المصري وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.
