بعد الهجوم عليه في البرلمان.. شكوى بالرقابة المالية تطالب باستبعاد مساعد رئيس الوزراء من رئاسة شركة المصريين للإسكان
تلقت الرقابة المالية شكوى من أحد المساهمين بشركة المصريين للإسكان والتعمير، والتي يرأس مجلس إدارتها الدكتور هاشم السيد مساعد رئيس مجلس الوزراء، والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء، تطالب باستصدار قرار باستبعاده من مجلس الإدارة.
وذكرت الشكوى رقم 23175 التي تقدم بها المساهم أحمد عاطف أحمد، أن محضر مجلس إدارة شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير الاجتماع الثاني الذي تم عقدة بتاريخ 2026/3/26، نص على تشكيل مجلس الإدارة، بتعيين هاشم السيد هاشم الدسوقي - رئيس مجلس إدارة - غير تنفيذي - غير متفرغ، وذلك بالمخالفة لأحكام المادة 177 من القانون 159 لسنة 1981 - قانون الشركات المساهمة وذلك لكونه من العاملين بالدولة وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3681 لسنة 2025 والذي نص على تعيين الدكتور هاشم السيد هاشم الدسوقي مساعدًا الرئيس مجلس الوزراء ورئيسا تنفيذيًا متفرغًا لوحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد. المرة واحدة، مما يعد هذا التعيين في الشركة مخالفا للمادة 177 من القانون 159 لسنة 1981.
لا يجوز الجمع بين أي عمل في الحكومة أو القطاع العام
وأشارت الشكوى إلى أن المادة على 177 نصت على أنه لا يجوز الجمع بين أي عمل في الحكومة أو القطاع العام أو أية هيئة عامة وبين عضوية مجلس الإدارة في إحدى الشركات المساهمة أو الاشتراك في تأسيسها أو الاشتغال ولو بصفة عرضية بأي عمل أو الاستشارة فيها سواء كان ذلك بأجر أو بغير أجر، إلا إذا كان ممثلا لهذه الجهات وهذا ما لم يحدث.
وذكرت الشكوى أن هاشم السيد تقدم باستقالته من شركة أودن للاستثمارات المالية بتاريخ 2026/4/23 وذلك لظروف مهنية وفق إفصاح البورصة، كما تقدم باستقالته من شركة كفر الزيات للمبيدات في نفس اليوم، وذلك بخلاف الشركات التي تقدم باستقالته منها المقيدة بالبورصة، وذلك عقب تعيينه مساعدًا لرئيس مجلس الوزراء ورئيسًا تنفيذيًا لوحدة الشركات المملوكة للدولة متفرغًا وهو ما يستدعي استقالته من باقي الشركات.
واستثني المشرع من حكم هذه الفقرة أن يرخص للشخص بالاشتراك في تأسيس إحدى الشركات المساهمة أو بأعمال الاستشارة فيها، وذلك بإذن من الوزير المختص، كما يجوز أن يكون عضو مجلس إدارة بشرط عدم توليه رئيس مجلس الإدارة أو القيام بأعمال العضو المنتدب، وذلك بإذن خاص من رئيس مجلس الوزراء.
وأشار الى أن القانون يحظر أن يكون رئيس مجلس إدارة أو عضو منتدب وسبق وأن تقدمت بشكوى للهيئة العامة للاستثمار بتاريخ 2026/3/29 بهذا الشأن.
تعارض المصالح
يواجه الدكتور هاشم السيد هاشم، مساعدًا لرئيس مجلس الوزراء، والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء، هجومًا من قبل عدد من نواب البرلمان بسبب تعارض المصالح بين توليه منصب مساعد رئيس الوزراء ورئيس تنفيذي لوحدة الشراكات الحكومية متفرغًا وفقًا لنص قرار رئيس مجلس الوزراء، وبين كونه عضو مجلس إدارة البورصة المصرية في الوقت الحالي وعضوا ورئيسا في نحو 19 شركة خاصة منهم شركات مقيدة بالبورصة.
ويجمع هاشم السيد بين عضوية مجلس إدارة البورصة المصرية في دوته (2025- 2029)، ومنصبه رئيسا لوحدة الشركات بمجلس الوزاراء في الوقت الذي نص قرار تعيينه بمجلس الوزراء على التفرغ الكامل، وهو ما دفع لتقديم النائب حسين هريدي، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، طلب إحاطة إلى الحكومة بشأن ما وصفه بشبهة مخالفة القوانين المنظمة لتولي المناصب التنفيذية العامة والجمع بين الوظائف العامة وعضوية مجالس إدارات الشركات المساهمة المقيدة بالبورصة، وما قد يترتب على ذلك من تعارض محتمل في المصالح.
رئيسًا تنفيذيًا لوحدة الشركات المملوكة للدولة
وأوضح هريدي، في طلب الإحاطة الموجه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء، أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3681 لسنة 2025 نص على تعيين أحد المسؤولين مساعدًا لرئيس مجلس الوزراء ورئيسًا تنفيذيًا لوحدة الشركات المملوكة للدولة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وهو منصب تنفيذي يرتبط بإدارة ومتابعة استثمارات الدولة في الشركات التي تملكها أو تساهم فيها.
وأشار النائب إلى أن طبيعة هذا الدور التنفيذي تقتضي التفرغ الكامل والالتزام الصارم بقواعد الحوكمة وتجنب حالات تضارب المصالح، خاصة في ظل تطبيق القانون رقم 170 لسنة 2025 الخاص بتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات وتعظيم كفاءة إدارة الأصول العامة.
وأضاف أن مراجعة نماذج الإفصاح الرسمية المرسلة إلى البورصة المصرية أظهرت استمرار ورود اسم المسؤول المشار إليه ضمن تشكيلات مجالس إدارات وهياكل ملكية لعدد من الشركات المساهمة المقيدة وصناديق الاستثمار، رغم اتخاذه بعض الإجراءات للتنحي عن عدد من المناصب عقب صدور قرار تعيينه.
وأوضح طلب الإحاطة أن الافصاحات المتاحة تشير إلى أن التنازل عن بعض المناصب لم يكن شاملًا لجميع الارتباطات ذات الصلة، بما قد يوحي بأن عملية التخارج تمت بصورة جزئية أو انتقائية، الأمر الذي يثير تساؤلات حول مدى توافق هذا الوضع مع الإطار القانوني المنظم للجمع بين الوظائف العامة وعضوية مجالس إدارات الشركات.
