مصادر: استدعاء عبد السند يمامة للاستماع لشهادته في أزمة مستحقات نواب الوفد المتأخرة

علم القاهرة 24 أن المكتب التنفيذي لـ حزب الوفد قرر استدعاء الدكتور عبد السند يمامة، رئيس الحزب السابق، للاستماع إلى شهادته بشأن أزمة المستحقات المالية المتأخرة على عدد من نواب الحزب، والتي تُقدر بملايين الجنيهات.

استدعاء عبد السند يمامة للاستماع لشهادته في أزمة مستحقات نواب الوفد المتأخرة

وقالت مصادر لـ القاهرة 24، إن قرار الاستدعاء جاء خلال اجتماع المكتب التنفيذي الأخير، في إطار بحث الملف المالي للحزب وآليات التعامل مع المديونيات المتراكمة الخاصة ببعض النواب.

وأضافت المصادر أن الحزب يواصل مراجعة الالتزامات المالية المتأخرة، وسط اتجاه لاتخاذ إجراءات تنظيمية وقانونية بحق غير الملتزمين بالسداد، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الحزب، الدكتور السيد البدوي، بضرورة حسم الملف خلال الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أن الاستماع لشهادة عبد السند يمامة يأتي باعتباره رئيس الحزب السابق، ولارتباط فترة رئاسته بعدد من الترتيبات والالتزامات المالية المتعلقة بالنواب والحزب.

يذكر أنه قد عقد المكتب التنفيذي لـ حزب الوفد اجتماعًا، مطلع الأسبوع الحالي، لبحث عدد من الملفات التنظيمية والمالية، في مقدمتها أزمة المستحقات المالية المتأخرة على عدد من نواب الحزب، وذلك بتوجيهات مباشرة من رئيس الحزب الدكتور السيد البدوي، بحسب ما كشفته مصادر لـ القاهرة 24.

وأوضحت المصادر أن الاجتماع شهد مناقشات حادة بشأن تأخر عدد من النواب في سداد الالتزامات المالية المستحقة للحزب، والتي تُقدر بملايين الجنيهات، وسط اتجاه داخل الحزب لاتخاذ إجراءات تصعيدية ضد غير الملتزمين بالسداد.

وأضافت المصادر أن رئيس الحزب شدد على ضرورة تحصيل مستحقات الحزب المتأخرة، مؤكدًا رفض استمرار ما وصفه بحالة التراخي في التعامل مع الملف المالي، في ظل الأزمة المالية التي يمر بها الحزب خلال الفترة الحالية.

ولفتت المصادر إلى أن المكتب التنفيذي ناقش آليات قانونية وتنظيمية للتعامل مع النواب المتأخرين عن السداد، تضمنت منح مهلة أخيرة لتوفيق الأوضاع المالية، قبل اتخاذ خطوات تصعيدية قد تصل إلى مخاطبة البرلمان.

وبحسب المصادر، فإن قيادة الحزب ترى أن الالتزام المالي يمثل جزءًا أساسيًا من الانضباط الحزبي، خاصة في ظل الحاجة إلى إعادة ترتيب الأوضاع الداخلية، وتوفير موارد تساعد على إدارة الأنشطة التنظيمية والسياسية للحزب.