شركات المحمول تحرك أسعار باقات الإنترنت الأرضي الكبيرة للشركات بمتوسط نسبة 30% | خاص
كشفت مصادر مطلعة بقطاع الاتصالات، أن شركات المحمول الأربعة، قررت رفع أسعار باقات الإنترنت الأرضي الكبيرة للشركات بمتوسط نسبة يتراوح بين 30 و33%، بعد موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات رسميا على طلبات الشركات المقدمة بتعديل الأسعار.
شركات المحمول ترفع أسعار باقات الإنترنت الأرضي
وقالت المصادر التي اشترطت عدم ذكر اسمها، لـ القاهرة 24، إن باقات الإنترنت الكبيرة المخصصة للمؤسسات والشركات، ارتفعت بمتوسط قيمة ما يقرب من 600 جنيه، بزيادة تتراوح بين 30 و33%.
وأضافت المصادر، أن الباقات الإنترنت الأرضي الكبيرة، التي تمنح قرابة 1500 جيجا، زادت قيمتها من 1760 جنيها إلى 2350 جنيها، بزيادة 590 جنيها ما يعادل 33%، على أن يكون السعر شامل الضريبة 2679 جنيها.
ووجّه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات الاتصالات العاملة في السوق المصرية، بإتاحة باقات جديدة لخدمات الإنترنت الثابت وخدمات التليفون المحمول بهدف مراعاة الشمول الرقمي، إذ تم إتاحة باقة إنترنت أرضي جديدة بسعر 150 جنيه بدلًا من أقل باقة حالية والتي تقدر بسعر 210 جنيهات، وكذلك إتاحة باقة محمول جديدة بسعر 5 جنيهات بدلًا من أقل باقة حالية، التي تقدر بنحو 13 جنيها، وفقا لما انفرد بنشره القاهرة 24 قبل ساعات من إعلان القرار الرسمي.
كما أقر الجهاز إتاحة جميع المواقع الحكومية والتعليمية بشكل مجاني على شبكات الإنترنت الأرضي وشبكات التليفون المحمول حتى بعد نفاد الباقة.
تأتي هذه الخطوة ضمن خطة تحريك أسعار خدمات الاتصالات بنسبة زيادة تتراوح من 9% - 15% في بعض الباقات شاملة الضرائب، مع ثبات سعر دقيقة الصوت للثابت وسعر دقيقة الصوت للمحمول، وأسعار كروت شحن الرصيد، وكذلك أسعار المحافظ الإلكترونية دون أي زيادة.
استدامة تطوير خدمات الاتصالات
ويأتي هذا القرار في إطار حرص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على دعم استدامة تطوير خدمات الاتصالات، والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين في مختلف أنحاء الجمهورية، وذلك من خلال تمكين الشركات من زيادة استثماراتها في تحديث الشبكات، ورفع كفاءتها التشغيلية، والتوسع في بنيتها الأساسية بما يواكب النمو المتزايد في الطلب على خدمات الاتصالات، والنمو المُطرِّد في معدلات استخدام خدمات الإنترنت والذي بلغ 36% في الإنترنت الأرضي خلال عام، وهو ما يعكس تزايد الضغوط على الشبكات، ويؤكد أهمية إعادة مواءمة الأسعار مع التكلفة الفعلية للخدمة، بما يسهم في تحقيق الاستخدام الأمثل لخدمات الاتصالات، والحفاظ على جودة الخدمة المقدمة للمستخدمين.
