3 وزراء يبحثون دعم الجامعات وتعزيز دورها في تحقيق التنمية الشاملة | صور
عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأحمد كجوك، وزير المالية، اجتماعًا تنسيقيًا لبحث سبل دعم الجامعات الحكومية والأهلية، وتعزيز دور مؤسسات التعليم العالي في تحقيق أهداف التنمية الشاملة، في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030.
3 وزراء يبحثون دعم الجامعات وتعزيز دورها في تحقيق التنمية الشاملة
وتناول الاجتماع آليات توفير التمويل المستدام، وتطوير البنية التحتية التعليمية والبحثية، بما يسهم في الارتقاء بجودة العملية التعليمية وربط مخرجاتها باحتياجات سوق العمل، إلى جانب بحث سبل تعظيم الاستفادة من الاستثمارات الموجهة لقطاع التعليم العالي، من خلال تحسين كفاءة الإنفاق وربط التمويل بمؤشرات الأداء لتحقيق أفضل عائد تنموي.
وأكد الدكتور أحمد رستم أن تطوير منظومة التعليم يمثل ركيزة أساسية لتعزيز مسار التنمية البشرية، مشيرًا إلى أن الدولة تضع تحسين جودة التعليم وإتاحة الفرص التعليمية المتكافئة على رأس أولوياتها، في إطار بناء مجتمع قائم على المعرفة والابتكار.
وأوضح أن الخطة الاستثمارية تولي اهتمامًا متزايدًا بقطاع التعليم العالي باعتباره أحد المحركات الرئيسية لبناء رأس المال البشري ودعم الاقتصاد القائم على المعرفة، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على توجيه الاستثمارات وفق أولويات التخطيط القومي بما يعزز كفاءة الجامعات وتنافسيتها، مع دعم الجامعات الأهلية والتكنولوجية وتطوير البنية التحتية البحثية.
من جانبه، أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة أن الجامعات الأهلية تمثل ركيزة أساسية لتطوير منظومة التعليم العالي، وداعمًا رئيسيًا لجهود الدولة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، مشيرًا إلى أن التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية يسهم في إتاحة تعليم عالي الجودة وبرامج أكاديمية حديثة تتوافق مع احتياجات سوق العمل.
وشدد وزير التعليم العالي على أهمية ربط البحث العلمي بالصناعة وتوجيهه نحو الأبحاث التطبيقية، وتحويل مخرجاته إلى تطبيقات ومنتجات قابلة للتنفيذ، من خلال دعم حاضنات الأعمال وتبنّي نموذج أودية التكنولوجيا، بما يعزز الابتكار وتنافسية الاقتصاد الوطني.
وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، حرص الوزارة على تقديم مختلف أوجه الدعم لقطاع التعليم العالي، والعمل على إتاحة التمويل اللازم بما يضمن استدامة تطويره، مشيرًا إلى وجود تنسيق مستمر مع الجهات المعنية لوضع تصورات تمويلية مبتكرة تدعم التوسع في المشروعات التعليمية وتعزز كفاءة الإنفاق.
وأوضح كجوك أن الوزارة تعمل على إيجاد حلول عملية ومرنة لتمويل مشروعات التعليم العالي، بما يدعم خطط التوسع والتطوير دون الإخلال بالاستدامة المالية، مع أهمية تعظيم الشراكة مع القطاع الخاص وتبني آليات تمويل مبتكرة تحقق أفضل عائد اقتصادي واجتماعي من الاستثمارات الموجهة لهذا القطاع الحيوي.
وخلال اللقاء، أكد الوزراء حرصهم على تسوية التشابكات المالية بين الجهات الوطنية، بما يعزز جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، ودعم الدور الذي يقوم به بنك الاستثمار القومي باعتباره الذراع الاستثمارية والتنموية للدولة المصرية.
وأشار الوزراء إلى أن هذه الخطوات تأتي تأكيدًا على عزم الدولة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وتحسين كفاءة إدارة المال العام، وخفض الأعباء على الموازنة العامة، فضلًا عن إعادة توظيف الأصول غير المستغلة لدعم معدلات النمو والتشغيل وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.
