بعد اعتماده من ماكرون.. قانون استعادة الآثار من فرنسا يقتصر على الفترة بين 1815 و1972
أصدر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السبت، قانونًا يسهل إعادة الأعمال الفنية والآثار المنهوبة خلال الحقبة الاستعمارية، وهو مطلب طالبت به الدول الإفريقية منذ سنوات.
قانون استعادة الآثار من فرنسا
وحسب صحيفة لوفيجارو الفرنسية، يتيح هذا القانون للحكومة الفرنسية إقرار إخراج عمل فني من الملكية العامة بموجب مرسوم، دون الحاجة إلى إصدار قانون خاص لكل حالة على حدة.
ويتضمن القانون أنه إذا كانت القطعة المعنية مملوكة لشخصية اعتبارية عامة غير الدولة، فلا يمكن إخراجها من الملكية العامة إلا بعد موافقة تلك الجهة.
وأضافت أن القانون يقتصر تطبيقه على الممتلكات التي تم الحصول عليها بين 20 نوفمبر 1815 و23 أبريل 1972، وهما التاريخان اللذان يرمزان إلى بداية الإمبراطورية الفرنسية الثانية وعشية دخول اتفاقية اليونسكو الخاصة بنقل الملكية الثقافية حيز التنفيذ.
وتابعت الصحيفة الفرنسية، أن القانون كان أحد الوعود التي أطلقها الرئيس الفرنسي عام 2017 سعيًا منه إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات مع الدول التي استعمرتها فرنسا سابقًا.
وتعد مطالب استعادة الآثار التي نهبتها فرنسا، خصوصًا من إفريقيا، قديمة ومتعددة، لكنها كانت غالبًا ما تصطدم بمبدأ عدم قابلية المجموعات العامة الفرنسية للتصرف، وهو ما كان يفرض تمرير قوانين خاصة بكل ملف، في ظل ازدحام جدول الأعمال البرلماني.
