وزير الري: تنفيذ مشروعات بـ 115 مليون دولار بدول حوض النيل الجنوبي
تلقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، تقريرا من الدكتور عارف غريب رئيس قطاع شئون مياه النيل، لاستعراض ملفات عمل قطاع شئون مياه النيل، وموقف مشروعات التعاون الثنائي مع دول حوض النيل الجنوبي.
واستعرض التقرير النهج التعاوني الذي تتبعه مصر لتعزيز التعاون مع دول حوض النيل الجنوبي بتنفيذ مشروعات لخدمة المواطنين بهذه الدول بتكلفة اجمالية تجاوزت 115 مليون دولار، مثل إنشاء آبار جوفية تعمل بالطاقة الشمسية لأغراض الشرب، وخزانات أرضية، ومراسي نهرية، ومشروعات تطهيرات المجاري المائية من الحشائش، وإنشاء مراكز للتنبؤ بالفيضان، ومركز لتحليل نوعية المياه، وتبادل الزيارات والأبحاث التطبيقية وتنفيذ دراسات فنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية بدول حوض النيل، بالإضافة لتقديم دورات تدريبية للمتدربين الأفارقة من خلال مركز التدريب الإفريقي للمياه والتكيف المناخي PACWA، وتوفير بعثات للطلاب الأفارقة للحصول على درجات علمية في المجالات ذات الصلة بالموارد المائية والري.
وأكد الدكتور سويلم التزام مصر القوي بدعم جهود التنمية في دول حوض النيل، حيث أطلقت مصر - بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية -، آلية تمويلية بمخصصات قدرها 100 مليون دولار لتمويل دراسات ومشروعات تنموية بدول حوض النيل.
واستعرض التقرير موقف مشروعات التعاون الثنائي التي تنفذها مصر في أوغندا مثل "مشروع مكافحة الحشائش المائية" الذي يجرى تنفيذ المرحلة السادسة منه حاليا والتي بدأت فى عام 2023، حيث تسير اعمال تنفيذ المشروع بصورة جيدة طبقا للبرنامج الزمني المقرر والموضوع مع الجانب الأوغندي في هذا الشأن، هذا بالإضافة لعرض موقف تنفيذ مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مؤخرًا حول الإدارة المتكاملة للموارد المائية خلال زيارة رئيس جمهورية أوغندا إلى مصر في شهر أغسطس 2025، بقيمة 6 ملايين دولار أمريكي، تشتمل على إنشاء خزانات أرضية وحفر آبار جوفية جديدة، وتطوير آبار جوفية وتحويلها للعمل بالطاقة الشمسية، وتدريب وبناء قدرات العاملين بوزارة المياه والبيئة الأوغندية، وذلك في ضوء اعمال اللجنة التوجيهية بين الجانبين والتي تم عقدت اجتماعاتها مؤخرا في شهر ابريل 2026.
كما استعرض التقرير أوجه التعاون المقترحة بين مصر وكينيا في ضوء تنفيذ عدد من مشروعات التعاون المائية خلال الفترة القادمة والتي تهدف بالأساس لتحقيق التنمية المستدامة، وبما يعود بالنفع على الشعب الكيني، في ضوء العلاقات المتميزة التي تربط مصر وكينيا.
