ضوابط جديدة لتنظيم إقامة وتشغيل الأنشطة الصناعية في المناطق المعتمدة
أصدر المهندس خالد هاشم وزير الصناعة القرار رقم 95 لسنة 2026، الذي نشر في الجريدة الرسمية، والذي يحظر بموجبه إقامة أو تشغيل أي نشاط صناعي خارج المناطق الصناعية المعتمدة في الدولة.
تضمن القرار استثناءات محددة للأنشطة الواقعة داخل الأحوزة العمرانية أو الكتل المبنية المعتمدة، وفقًا لقائمة الأنشطة المنظمة الملحقة بالقرار والاشتراطات القانونية المعمول بها حاليًا.
تنظيم الوجود خارج الأحوزة العمرانية
سمح القرار الجديد بإقامة بعض الأنشطة الصناعية خارج الأحوزة العمرانية في حالات خاصة تستلزمها طبيعة التشغيل، وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات الإدارية المختصة.
يشترط لممارسة هذه الأنشطة استيفاء كافة المتطلبات التي تحددها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع حظر أنشطة معينة داخل المناطق الصناعية لضمان التوافق البيئي والتخطيطي الشامل.
أكد القرار استمرار العمل بالتراخيص الصادرة للمنشآت القائمة قبل صدور القانون، مع السماح لها بالتوسع أو إضافة أنشطة جديدة مسموح بها داخل حدود المنشأة الأصلية.
شدد الوزير على ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصناعية المقررة، حيث سيتم إلغاء ترخيص أي منشأة تخالف هذه القواعد وتطبيق أحكام القرار الجديد عليها فورًا وبشكل حازم.
كلف القرار الهيئة العامة للتنمية الصناعية بإصدار القواعد والإجراءات اللازمة للتنفيذ، مع مراجعة قوائم الأنشطة الملحقة بصفة دورية لعرضها على وزير الصناعة لإقرار التحديثات.
نص القرار على إلغاء القرار رقم 16 لسنة 2025 وأي أحكام تتعارض مع التنظيم الجديد، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تعزيز كفاءة التخطيط وتحقيق التنمية المستدامة.
