وزير التعليم: لا تهاون في تأمين الثانوية العامة.. والبكالوريا بديل أكثر عدالة
أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مواد الهوية الوطنية: التربية الدينية، واللغة العربية، والتاريخ، من المواد الأساسية في المدارس الدولية، باعتبارها ركائز رئيسية في بناء الهوية الوطنية وترسيخ القيم والثقافة والانتماء لدى الطلاب.
وأضاف الوزير خلال حديثه أمام مجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، أن الوزارة كثّفت خلال العامين الماضيين الزيارات الميدانية المفاجئة للمدارس، حيث تم تنفيذ زيارات لأكثر من 600 مدرسة على مستوى الجمهورية، بهدف متابعة انتظام العملية التعليمية والوقوف على الواقع الفعلي داخل المدارس بصورة مباشرة، موضحا أن الوزارة تعمل على تغيير ثقافة العمل داخل المنظومة التعليمية، من خلال بناء القرارات التعليمية انطلاقًا من المعلم داخل الفصل، مؤكدًا أن أي تطوير حقيقي للتعليم يجب أن يُبنى بالتعاون مع المعلمين ومديري المدارس، باعتبارهم الأكثر احتكاكًا بالواقع اليومي للعملية التعليمية.
كما أوضح أن الوزارة تعتمد على التواصل المستمر مع المعلمين والاستماع إلى التحديات التي تواجههم داخل المدارس، وهو ما ساهم في التوصل إلى حلول عملية لعدد من الملفات المهمة، من بينها خفض الكثافات، ومعالجة عجز المعلمين، وتحسين انتظام حضور الطلاب، وتطوير المناهج الدراسية.
وشدد على أن فلسفة العمل داخل الوزارة تقوم على أن التعليم يُبنى من داخل الميدان، مشيرًا إلى حرصه المستمر، إلى جانب قيادات الوزارة، على التواجد الميداني داخل المدارس، ومتابعة سير العملية التعليمية بشكل مباشر، لضمان تنفيذ خطط التطوير على أرض الواقع وتحقيق أفضل مستوى تعليمي للطلاب.
نحو 95% من الطلاب اختاروا البكالوريا
كما شهدت الجلسة مناقشة طلب الإحاطة الخاص بسياسات الحكومة بشأن تأمين امتحانات شهادة الثانوية العامة، حيث أكد محمد عبد اللطيف أن الوزارة اتخذت عدة إجراءات جادة وحاسمة لضمان سير الامتحانات بشكل منظم ومنضبط، موجّهًا رسالة طمأنة إلى الأسر المصرية بأن امتحانات هذا العام تم مراعاة أن تكون في مستوى الطالب المتوسط، بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.
وأوضح الوزير أن هناك تكليفات مشددة بتهيئة اللجان الامتحانية بصورة مناسبة، وتوفير الهدوء والانضباط داخل اللجان، بما يساعد الطلاب على التركيز وأداء الامتحانات في أجواء مستقرة وآمنة، إلى جانب تيسير إجراءات دخول الطلاب إلى اللجان والتنظيم الجيد منذ اللحظات الأولى لبدء الامتحانات.
وأكمل أن الوزارة لن تتهاون مع أي تجاوزات أو محاولات للإخلال بمنظومة الامتحانات، مؤكدًا أن هناك إجراءات فورية وحاسمة سيتم اتخاذها تجاه أي مخالفات، بما يضمن الحفاظ على مبدأ النزاهة والانضباط وتحقيق العدالة بين الطلاب.
وأشار الوزير إلى أن نظام الثانوية العامة الحالي يمثل عبئًا وضغطًا نفسيًا كبيرًا على الطلاب وأولياء الأمور لاعتماده على الفرصة الواحدة التي تحدد مستقبل الطالب بالكامل، موضحًا أن الوزارة قدمت نظام شهادة البكالوريا المصرية باعتباره نقلة نوعية في تطوير التعليم الثانوي، حيث يقوم على تعدد الفرص والمسارات التعليمية بما يتناسب مع قدرات الطلاب وميولهم المختلفة.
وأضاف الوزير أن العام الدراسي المقبل سيشهد أول دفعة تطبق نظام البكالوريا المصرية، مشيرًا إلى أن نحو 95% من الطلاب اختاروا الالتحاق بهذا النظام، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة في فلسفته التعليمية الجديدة، القائمة على تخفيف الضغوط النفسية، وتنمية المهارات، وإتاحة أكثر من فرصة.
وأكد أن نظام شهادة البكالوريا المصرية يتوافق مع أفضل النظم التعليمية والشهادات الدولية، مثل أنظمة IG وIB، لافتًا إلى التعاون مع مؤسسة البكالوريا الدولية IPO، إحدى أبرز المؤسسات المتخصصة في المناهج والشهادات الدولية، للإشراف على تطبيق شهادة البكالوريا المصرية، مع وجود تنسيق مستمر لضمان توافق المناهج والمعايير مع أحدث النظم التعليمية العالمية.
واختتم أنه لا يوجد نظام تعليمي متقدم في العالم يعتمد على الفرصة الواحدة، موضحًا أن الوزارة أجرت دراسات موسعة للأنظمة التعليمية الدولية، ولم تجد أي نظام حديث يقوم على تحديد مصير الطالب من خلال اختبار واحد فقط، ولذلك جاء نظام البكالوريا المصرية ليمنح الطلاب فرصًا متعددة، ويسهم في تخفيف الضغط العصبي والنفسي عنهم، ويحقق تعليمًا أكثر مرونة وعدالة وتطورًا.
