بعد شكاوى عديدة.. مصادر بالكهرباء: مراجعة بيانات آلاف العقارات لإعادة تصنيف العدادات الكودية
شهدت الفترة الأخيرة حالة من التساؤلات بين عدد من المواطنين بشأن تطبيق سعر الشريحة الموحدة على بعض عدادات الكهرباء، رغم كون العقارات مرخصة ولا توجد بها أي مخالفات، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي هذا السياق، أوضحت مصادر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن هناك خطة موسعة يجري تنفيذها حاليًا لمراجعة وفحص العدادات الكودية في مختلف المحافظات، بهدف إعادة ضبط المنظومة وتصحيح أوضاع المشتركين بما يتوافق مع الوضع القانوني لكل عقار.
مصادر بالكهرباء: مراجعة بيانات آلاف العقارات لإعادة تصنيف العدادات الكودية
وأضاف المصدر في تصريحات لـ القاهرة 24، أن الحملة تشمل مراجعة شاملة لبيانات العقارات التي تم تركيب عدادات كودية لها خلال السنوات الأخيرة، مع التأكد من مدى توافقها مع طبيعة الترخيص القانوني لكل مبنى، في خطوة تهدف إلى تصحيح أي أخطاء إدارية في تصنيف المشتركين بين عقارات مرخصة وأخرى مخالفة.
وأشار إلى أن الوزارة تعتمد على آليات فحص ميداني ومراجعة بيانات الشركات التابعة لها، بهدف تحديد الحالات التي تم فيها تركيب عدادات كودية لعقارات قانونية، رغم أن هذا النوع من العدادات مخصص بشكل أساسي للمباني المخالفة أو غير المستوفاة للاشتراطات.
ويأتي هذا التحرك في ظل توجه حكومي لإعادة هيكلة منظومة العدادات الكودية، وتحقيق العدالة في احتساب فاتورة الكهرباء، خاصة أن هذا النظام يعتمد حاليًا على تسعيرة موحدة لا تخضع لنظام الشرائح المدعومة، مما ينعكس على قيمة الفاتورة النهائية للمستهلكين.
كما تستهدف الحملة تحويل البيانات الخاصة بالعدادات من نظام الكود إلى بيانات مسجلة بأسماء رسمية، بما يضمن دقة أكبر في تسجيل الاستهلاك، وتحديد المسؤوليات القانونية لكل مشترك، إلى جانب دعم خطط الدولة في تنظيم قطاع الكهرباء ورفع كفاءته التشغيلية.
وأكدت مصادر أخرى داخل القطاع أن العقارات التي يثبت كونها مرخصة ستتم إعادة ربطها بنظام المحاسبة التقليدي المعتمد على الشرائح، بما يتيح لها الاستفادة من الدعم الحكومي، بينما تستمر العقارات المخالفة في العمل بنظام المحاسبة بسعر التكلفة لحين الانتهاء من إجراءات التصالح القانونية.
وشددت المصادر على أن أي مخالفات أو محاولات للتلاعب في المستندات سيتم التعامل معها بشكل قانوني صارم، مشيرة إلى أن فرق الفحص تعتمد على مطابقة البيانات مع الواقع الفعلي للعقار لضمان دقة الإجراءات.
وطالبت الوزارة المواطنين بسرعة تجهيز المستندات الرسمية المطلوبة مثل رخص البناء أو ما يثبت موقف العقار القانوني، لتسهيل عملية الفحص وتسريع تصحيح الأوضاع.
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة أوسع لتطوير قطاع الكهرباء في مصر، وضبط استهلاك الطاقة، وتحقيق كفاءة أعلى في توزيع الدعم، بما يضمن استقرار الخدمة وتحسين إدارة الموارد داخل المنظومة الكهربائية.
