برلمانية تقدم مشروع قانون لرفع الحد الأقصى للزيادة السنوية للمعاشات من 15% إلى 20%
كشفت النائبة ضحى عاصي، أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، عن تقدمها بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون التأمينات والمعاشات، بهدف تحسين أوضاع أصحاب المعاشات ومواجهة تأثيرات التضخم وارتفاع الأسعار.
زيادة المعاشات من 15% إلى 20%
وقالت النائبة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، إن مشروع القانون يتضمن عددًا من التعديلات المهمة، أبرزها رفع الحد الأقصى للزيادة السنوية في المعاشات من 15% إلى 20%، موضحة أن النسبة الحالية لم تعد كافية في ظل معدلات التضخم المرتفعة.
وأضافت أن المقترح يراعي التوازن بين تحسين أوضاع أصحاب المعاشات والحفاظ على قدرة الدولة على التطبيق، مؤكدة أن المطالبة بزيادات كبيرة غير مدروسة قد تكون غير قابلة للتنفيذ، لذلك تم التقدم بمقترحات واقعية يمكن تطبيقها فعليًا.
وأوضحت أن مشروع القانون يشمل أيضًا إعادة بعض المزايا التي كانت موجودة في القوانين السابقة، ومنها تحمل نفقات انتقال أصحاب المعاشات أثناء العلاج، خاصة في الحالات المرضية، بما يحقق قدرًا أكبر من الحماية الاجتماعية.
كما تضمن المقترح معالجة أوضاع المؤمن عليهم الذين سددوا اشتراكات تأمينية لأكثر من 36 عامًا، حيث طالبت النائبة بمنحهم تعويضًا عن سنوات الاشتراك الزائدة، بدلًا من مساواتهم بمن أكملوا الحد الأدنى فقط لاستحقاق المعاش الكامل.
وأكدت النائبة ضحى عاصي أن الهدف من التعديلات هو تحقيق قدر أكبر من العدالة لأصحاب المعاشات، وتحسين أوضاعهم المعيشية بشكل تدريجي وواقعي يتناسب مع التحديات الاقتصادية الحالية.
