قانون المعاشات الجديد.. زيادات جديدة وخطة تمويل ممتدة لـ50 عامًا
نعرض تفاصيل قانون المعاشات الجديد، وذلك بعدما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة يوم الاثنين الماضي، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وذلك بهدف تعزيز الاستدامة المالية لنظام التأمينات وتحسين كفاءة إدارة أموال المعاشات.
قانون المعاشات الجديد
وعن قانون المعاشات الجديد، فإنه يتضمن التعديل الأساسي للمشروع إعادة هيكلة التزام الخزانة العامة بسداد القسط السنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بحيث يرتفع إلى 238.55 مليار جنيه اعتبارًا من العام المالي 2025/2026 بدلًا من 227 مليار جنيه، بزيادة تقدر بنحو 11 مليار جنيه.
كما نص القانون على تعديل آلية الزيادة السنوية للقسط لتبدأ بنسبة 6.4% مركبة اعتبارًا من 1 يوليو 2026، مع زيادة تدريجية بواقع 0.2% سنويًا حتى تصل إلى 7% في يوليو 2029، بالإضافة إلى إضافة مبلغ ثابت قدره مليار جنيه سنويًا لمدة خمس سنوات.
ويستهدف القانون كذلك تسوية التشابكات المالية بين الخزانة العامة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وضمان استمرارية التدفقات النقدية بما يعزز قدرة النظام التأميني على الوفاء بالتزاماته.
من المستفيد من قانون المعاشات الجديد
وفيما يخص من المستفيد من قانون المعاشات الجديد، فإنه يستفيد من قانون المعاشات الجديد شريحة واسعة من المواطنين، وعلى رأسهم أصحاب المعاشات الحاليون والمستقبليون، إلى جانب المؤمن عليهم في مختلف قطاعات الدولة.
ويهدف التعديل إلى الحفاظ على أموال نظام التأمين الاجتماعي وتنميتها لصالح المستفيدين، من خلال تعزيز موارد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وضمان قدرتها على صرف المعاشات بشكل منتظم ومستدام.
كما يشمل القانون تسوية التزامات مالية متراكمة، مثل المديونيات المستحقة على الخزانة العامة، وسندات الخزانة، والعجز الأكتواري، بما ينعكس بشكل غير مباشر على استقرار حقوق أصحاب المعاشات.
قانون المعاشات الجديد المبكر
بينما عن قانون المعاشات الجديد المبكر، فإن القانون الجديد لم يركز على شروط الخروج المبكر على المعاش، فإن مشروع القانون المرتبط بمنظومة التأمينات يتضمن توجهات أوسع تسمح بإعادة تنظيم بعض الحقوق التأمينية.
ويشير المشروع المطروح أمام البرلمان إلى إمكانية استمرار المؤمن عليه في العمل بعد سن الستين، في حال عدم استكمال المدة التأمينية المطلوبة للحصول على معاش الشيخوخة، مع استمرار سداد الاشتراكات حتى استيفاء المدة.
كما يتضمن مقترحات مرتبطة بإعادة احتساب الأجر التأميني وربط بعض المزايا بمعدلات التضخم، بما قد ينعكس على حالات المعاش المبكر وقيمته وفقًا لكل حالة تأمينية.
سن المعاش في قانون المعاشات الجديد
وربما يتساءل الكثير عن سن المعاش في قانون المعاشات الجديد، فإنه لم يتضمن القانون الجديد تعديلًا مباشرًا لسن المعاش، حيث يظل سن التقاعد الأساسي عند 60 عامًا، مع إتاحة الاستمرار في العمل بعد هذا السن في حالات محددة، أبرزها عدم استكمال المدة التأمينية اللازمة للحصول على معاش.
قانون المعاشات الجديد للموظفين
وعن قانون المعاشات الجديد للموظفين، فإنه ويتضمن التعديل زيادة القسط السنوي الذي تسدده وزارة المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لمدة تصل إلى 50 عامًا تبدأ من 1 يوليو 2025، مع إدراج بنود مالية جديدة تشمل تسوية مديونيات سابقة ومساهمات حكومية متنوعة.
كما شمل القانون حذف المادتين (22 فقرة ثانية) و(156) من مشروع الحكومة، بعد توصية من مجلس الشيوخ، باعتبار أن قواعد تسوية الأجور والمعاشات تحتاج إلى دراسة اكتوارية شاملة ضمن منظومة مالية متكاملة.
وفي سياق متصل، أكد تقرير اللجنة المشتركة أن أي تعديلات تتعلق بالتسوية يجب أن تحقق التوازن بين الاشتراكات والمزايا لضمان استقرار النظام التأميني.
