وزيرة التنمية المحلية: 2 مليون طلب تصالح وإنجاز 87% من الملفات.. وخصم 50% لمستفيدي تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة
شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اليوم الثلاثاء، في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب اللواء محمود شعراوي، لاستعراض مستجدات ملف التصالح على مخالفات البناء، واستعراض جهود الوزارة في تيسير الإجراءات وتحسين معدلات الإنجاز، وكذلك التعديلات المقترحة على قانون التصالح بما يحقق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين، والرد على عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، والاستماع لجميع الملاحظات والتحديات المطروحة على أرض الواقع، وذلك في إطار التأكيد على نهج الحكومة في تعزيز الشفافية والتفاعل المباشر مع ممثلي الشعب، والحرص على الاستجابة السريعة لشكاوى ومطالب المواطنين في مختلف الملفات الخدمية.
وزيرة التنمية المحلية: 2 مليون طلب تصالح وإنجاز 87% من الملفات.. وخصم 50% لمستفيدي تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة
جاء ذلك بحضور كل من النائب محمد عطية الفيومي وكيل اللجنة والنائب نادر الداجن وكيل اللجنة وعدد من أعضاء مجلس النواب والنائب أحمد عبد المعبود أمين سر اللجنة والدكتور عصام شعت مساعد الوزيرة لشؤون الإدارة المحلية واللواء حمدي الجزار مستشار الوزيرة للمجالس النيابية والمستشار محمد جودة المستشار القانوني للوزارة والدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة بالوزارة.
وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة منال عوض جهود الدولة في تنفيذ قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية، حيث تضمنت الجهود في إعداد منظومة إلكترونية بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية واستخدام رسائل SMS لإخطار المواطنين بكافة المستجدات، وتحديد خرائط سعرية لكل منطقة مع وضع إحداثيات جهات الولاية والحيز العمراني لتحديد قيمة التصالح آليًا حسب المساحة وسعر المتر، بالإضافة إلى ميكنة العمل بالوحدات الإدارية (المدن والأحياء) لضمان الحوكمة واستخدام التابلت لرفع الإحداثيات.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن المنظومة تضمنت تدريب 11 ألف موظف من العاملين بملف التصالح من (إدارة هندسية - متغيرات- أملاك - مراكز تكنولوجية- لجان فنية) مع تنفيذ برامج تدريبية بالمحافظات وفقًا للاحتياجات الفعلية، بالإضافة إلى توقيع بروتوكولات تعاون مع جهات الولاية المختلفة ومنها (إدارة التراخيص ووزارات الزراعة والأوقاف والطيران المدني وهيئة التنسيق الحضاري) لحل المشكلات أولًا بأول، واستكمال الربط الإلكتروني وتبادل قواعد البيانات.
كما أشارت الدكتورة منال عوض إلى أنه تم التنسيق مع وزارة المالية لتسهيل سداد رسوم التصالح إلكترونيًا من خلال (ماكينات المراكز التكنولوجية - فوري - إنستاباي - البنوك وغيرها)، بالإضافة إلى تخصيص لجان بالوزارة وأخرى بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية لحل المشكلات والرد على استفسارات المواطنين، وتكليف قطاع التفتيش وعدد من القطاعات المعنية بالوزارة بالمتابعة اليومية بالمراكز والمدن والأحياء لمتابعة سير العمل وحل أي معوقات تواجه المواطنين الراغبين في التصالح.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن المحافظات كثفت حملات التوعية وحث المواطنين على استكمال ملفات التصالح التي تقدموا بها أو التقدم بطلبات جديدة للمخالفين، من خلال الرسائل النصية والخطابات المسجلة وحملات طرق الأبواب والإعلانات بالشوارع، وصولًا لحملات التوعية في جميع المناطق بالمحافظات.
وكشفت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن جهود الوزارة والمحافظات أسفرت عن تلقي 2.007 مليون طلب تصالح، تم الانتهاء من 1.751 مليون طلب منها بنسبة إنجاز بلغت 87%، فيما بلغت المتحصلات نحو 15.610 مليار جنيه، وفقا للمنظومة الإلكترونية المحوكمة التابعة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
كما أوضحت الدكتورة منال عوض، أن الوزارة وضعت عدد من التعديلات على قانون التصالح تمهيدًا لاعتمادها من مجلس الوزراء، وشملت مد القانون لمدة سنة، والسماح بالتصالح على الجراجات بما لا يجاوز 3 أمتار، وتفويض المحافظين ورؤساء المدن في اعتماد نموذجي 7 و8، والتصالح على المناطق المتاخمة للآثار، بالإضافة إلى الاكتفاء بتقرير السلامة الإنشائية من مهندس نقابي في بعض الحالات التي يحددها مجلس الوزراء، واستكمال أعمال الدور، والإعفاء من تشطيب الواجهات، كما تضمنت التعديلات خصم 50% من قيمة التصالح لحاملي كارت تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة.
وقد ردت الدكتورة منال عوض على طلبات واستفسارات النواب، حيث تركزت معظم الأسئلة في ثلاثة محاور أساسية، تضمنت زيادة قيمة التسعير، حيث أوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أنه تم تشكيل لجان من الخدمات الحكومية والمقيمين العقاريين لتحديد الأسعار وفقًا للبعد الاقتصادي والاجتماعي وعرض الشوارع وتم تخفيض الأسعار أكثر من مرة ووصلت في بعض المحافظات إلى 70%، كما صدر قرار مجلس الوزراء باعتماد الأسعار وفقًا لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 والقانون الجديد مع زيادة 25%.
وحول محور "صب الدور والاستكمال"، أوضحت الدكتورة منال عوض أن القانون سمح للحاصلين على نموذج 10 في ظل القانون 17 بالاستكمال على ذات الدور والمساحة، والتعديل التشريعي الجديد المقترح من الحكومة للسماح بذلك للحاصلين على نموذج 8 في ظل القانون 187 لسنة 2023 أسوة بالقانون 17 لسنة 2019 وتم قبول طلب التصالح الخاص بالمواطن ليسمح له وفقا للتعديل الجديد باستكمال الدور على ذات المسطح والارتفاع، كما يسمح للحاصلين على نموذج 8 داخل الحيز العمراني بالاستكمال وفقا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 وبما لا يخالف الاشتراطات البنائية أما خارج الحيز فلابد من موافقة الزراعة.
وفيما يتعلق بالإحلال والتجديد خارج الحيز العمراني، أوضحت وزيرة التنمية المحلية أن هذا المحور يحتاج الي تعديل تشريعي وجارٍ التنسيق مع وزارة الزراعة في هذا الشأن والعرض على مجلس الوزراء للسماح بالإحلال والتجديد خارج الحيز العمراني وفقا للضوابط التي ستعلن من وزارة الزراعة في هذا الموضوع، حتي يتمكن المواطن الحاصل على نموذج 8 في حال رغبته في إجراء أي أعمال لاحقة (تعلية - إضافة) على ذات المخالفة محل التصالح.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة في ختام الاجتماع استمرار جهود الدولة لتيسير إجراءات التصالح وتحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين، بما يسهم في تقنين الأوضاع والحفاظ على التخطيط العمراني ودعم جهود التنمية بالمحافظات.
