متهم جديد.. التحقيق مع عامل بمدرسة الإسكندرية للغات في اتهامه بالتعدي على صغار
تباشر جهات التحقيق في الإسكندرية، التحقيق مع عامل بمدرسة الإسكندرية للغات، على خلفية تقديم 3 أولياء أمور بمرحلة رياض الأطفال 2، بلاغات جديدة ضده، تتهمه بهتك عرض أبنائهم، كما قررت عرض التلاميذ على الطب الشرعي.
تفاصيل اتهام شخص جديد بالتعدي على تلاميذ
من جانبه كشف طارق العوضي، محامي تلاميذ مدرسة الإسكندرية للغات، أن هناك متهمًا جديدًا أقرت جهات التحقيق اتهامه في واقعة تعدّي الجنايني على التلاميذ، وذلك بعد إجراء التحريات والمعاينة.
وفي وقت سابق، حصل القاهرة 24 على حيثيات حكم محكمة جنايات الإسكندرية الصادر بإعدام جنايني مدرسة دولية بالإسكندرية، بعد إدانته في اتهامه بالتعدي على عدد من الأطفال.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنها نظرت في الوقائع، واستمعت إلى شهادات أطفال «تحمل أعينهم ذهول البراءة المكسورة»، وشهدت ألمًا عائليًا يفوق الوصف.
وأكدت أنها طبّقت النصوص القانونية القائمة، لكنها شعرت بوجود فجوة بين جسامة الجريمة وحدود آليات المواجهة الحالية.
وأشارت المحكمة إلى أن النظام القانوني القائم يركّز على العقاب بعد وقوع الجريمة، في حين أن «المعركة الحقيقية» يجب أن تكون في المنع قبل الوقوع، وفي سرعة التعافي والدعم بعده.
وشددت المحكمة على أنه في ظل تزايد جرائم هتك عرض الأطفال، التي تهزّ الضمير الإنساني وتنتهك حرمة الطفولة، فإن القوانين الحالية لم تعد كافية لمجابهة هذا الخطر الداهم، مطالبة بتشريعات أكثر ردعًا تتناسب مع فظاعة تلك الجرائم.
وأكدت المحكمة أن «الطفولة أمانة في أعناقنا جميعًا، وحمايتها ليست رفاهية، بل واجب إنساني وقانوني وأخلاقي»، مشيرة إلى أن الوقت ليس في صالح المجتمع، وأن كل يوم يمر دون إجراءات حاسمة قد يعرّض طفلًا آخر للخطر.
وأضافت المحكمة أن الحكم الصادر، رغم ما يحققه من عدالة جنائية، يظل «عدالة متأخرة لا تعيد للطفل براءته المسلوبة»، موضحة أن الاقتصاص من الجاني لا يكفي لرتق النسيج الاجتماعي الممزق، وأن الأمر يتطلب تشريعًا يستشعر رهبة الجريمة قبل وقوعها، ويجعل حماية الطفولة سياسة دولة عليا لا مجرد نص في قانون العقوبات.
