السجن المشدد 15 سنة لعصابة التأمين الصحي بتهمة تزوير كارنيهات علاج والاستيلاء على أدوية مرضى السكري
قضت محكمة جنايات القاهرة، الدائرة السادسة جنوب، غيابيًا بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، بعد إدانتهم في قضية تزوير محررات رسمية خاصة بالهيئة العامة للتأمين الصحي، والاستيلاء على أدوية وعقاقير ومستلزمات طبية خاصة بمرضى السكري بلغت قيمتها 186 ألف جنيه و20 قرشًا.
السجن المشدد 15 سنة لعصابة التأمين الصحي بتهمة تزوير كارنيهات علاج والاستيلاء على أدوية مرضى السكري
صدر الحكم برئاسة المستشار هشام عبد المجيد محمود، وعضوية المستشارين ناصر إسماعيل دهشان وعمرو محمد فوزي، وبحضور مصطفى رجب عبد العظيم وكيل النيابة، وأمانة سر محمد طه محمد، في القضية رقم 707 لسنة 2025 جنايات الدرب الأحمر، والمقيدة برقم 2383 لسنة 2025 كلي جنوب القاهرة.
وشمل الحكم كل من: “ع. ز. ح”، و“م. ط. م”، و“ر. ط. م”، بعد ثبوت تورطهم في تزوير 13 كارنيه تأمين صحي و14 بطاقة علاجية منسوبين للهيئة العامة للتأمين الصحي.
وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول يعمل معاون خدمة بالهيئة العامة للتأمين الصحي، فيما استعان المتهم الثاني بأسماء طلاب من كشوف نجاح بعض المدارس، ووضع صور شخصية مغايرة لتلك الأسماء، بينما أمدتهم المتهمة الثالثة بتشخيص علاجي خاص بابنتها المصابة بمرض السكري المزمن، وتم إثبات تلك البيانات على المحررات المزورة ونسبها زورًا لطلاب وهميين.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين استخدموا المحررات المزورة أمام طبيب تكرار بعيادة المحمدية للتأمين الصحي، لإثبات إصابة الطلاب الوهميين بمرض السكري، ما ترتب عليه استخراج 42 روشتة علاجية وصرف أدوية وعقاقير ومستلزمات طبية من الهيئة العامة للتأمين الصحي دون وجه حق.
كما تبين من أوراق الدعوى أن المتهمين استخدموا الأدوية المنصرفة في بيعها لصيدليات خاصة والتربح منها، بعد الاستيلاء عليها بطريق الاحتيال.
وأوضحت المحكمة أن المتهمين قلدوا بواسطة شخص مجهول خاتمًا منسوبًا للطبيب “أحمد عطا” مدير فرع القاهرة بهيئة التأمين الصحي، كما قلدوا أختامًا منسوبة لطبيبين آخرين لإضفاء الصفة الرسمية على المحررات المزورة.
واستندت المحكمة في تكوين عقيدتها إلى أقوال عدد من الشهود، بينهم صيادلة ومسؤولو تفتيش مالي وصيدلي وضباط مباحث، إضافة إلى تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي، والذي أكد أن المتهم الثاني حرر بخط يده بيانات 11 كارنيهًا و14 بطاقة علاجية مضبوطة، وأن الأختام المستخدمة ليست صادرة من القوالب الأصلية الخاصة بالجهات الرسمية.
وأكدت المحكمة أن الجرائم المرتكبة ارتبطت ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة، ووقعت لغرض إجرامي واحد، وقضت غيابيًا بمعاقبة المتهمين الثلاثة بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، مع مصادرة المحررات المزورة المضبوطة، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية.
