شكوى رسمية ضد مدرسة خاصة بالجيزة لفصل طلاب دون سند قانوني: الإدارة استخدمت بناتي للضغط عليّ
تقدم ولي أمر يدعى حمدي كمال بشكوى رسمية إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مطالبا بالتحقيق فيما وصفه بـ تعسف من جانب إدارة مدرسة خاصة بمنطقة فيصل بمحافظة الجيزة، بعد إبلاغه شفهيا بعدم قبول قيد ابنتيه للعام الدراسي المقبل، على خلفية مشادة وقعت خلال حفل تخرج داخل المدرسة.
وقال ولي الأمر، في مقطع فيديو عبر صفحته الشخصية، إن الواقعة بدأت خلال حفل تخرج ابنته الكبرى بإحدى المدارس الخاصة التابعة لإدارة بولاق الدكرور التعليمية، مساء الخميس الماضي، حيث نشبت مشادة بينه وبين أحد مسؤولي المدرسة، بعد أن طلب منه مغادرة مقعده بطريقة اعتبرها “غير لائقة”.
وأوضح أن الأمر تطور إلى حديث حاد بين الطرفين أمام الحضور، موضحا أنه فوجئ لاحقا باتصالات هاتفية من مسؤولين بالمدرسة، أبلغوه خلالها بقرار عدم إعادة قيد ابنتيه الأصغر سنا داخل المدرسة خلال العام الدراسي الجديد.
وأضاف ولي الأمر أن إدارة المدرسة لم تقدم له بحسب قوله، أي قرار رسمي مكتوب أو تحقيق إداري يبرر القرار، مشيرا إلى أنه طالب أكثر من مرة بالحصول على مستند رسمي يوضح أسباب عدم التجديد، إلا أن طلبه قوبل بالرفض.
تفاصيل أزمة بين ولي أمر ومدرسة خاصة بالجيزة.. وشكوى رسمية لوزير التعليم
وأكد حمدي كمال أنه توجه إلى مقر المدرسة صباح اليوم التالي لمحاولة مقابلة الإدارة والحصول على رد رسمي، لكنه فوجئ وفق روايته برفض مقابلته، وحدوث مشادات جديدة مع أفراد الأمن الإداري داخل المدرسة؛ ما دفعه إلى الاستعانة بقوة من الشرطة، التي حضرت إلى المكان للتعامل مع الموقف.
وأشار إلى أنه تقدم بعد ذلك بشكوى رسمية إلى إدارة بولاق الدكرور التعليمية، موضحا أن مسؤولي الإدارة أخبروه بعدم وجود قرار رسمي صادر بحرمان ابنتيه من القيد حتى الآن، مع فتح تحقيق في الواقعة والاستماع إلى أقوال جميع الأطراف.
واتهم ولي الأمر إدارة المدرسة بمحاولة الضغط النفسي عليه وعلى أسرته، معتبرا أن ما جرى يمثل إساءة لاستخدام السلطة داخل مؤسسة تعليمية، خاصة في ظل ما وصفه بغياب الإجراءات القانونية أو التحقيقات الرسمية قبل إبلاغه بالقرار.
كما أرفق حمدي كمال، وفق ما ذكره، تسجيلات صوتية لمكالمات هاتفية، وصورا من محادثات ورسائل عبر الصفحة الرسمية للمدرسة، إلى جانب نسخ من الشكاوى التي تقدم بها للجهات التعليمية المختصة، مؤكدا تمسكه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وطالب ولي الأمر وزير التربية والتعليم بالتدخل العاجل والتحقيق في الواقعة، لضمان بحسب تعبيره عدم تعرض أي أسرة لضغوط أو قرارات تعسفية خارج الأطر القانونية المنظمة للعملية التعليمية.
ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من إدارة المدرسة بشأن ما ورد في شكوى ولي الأمر أو الاتهامات الموجهة إليها.
