ضبط 2400 لتر منظفات بدون فواتير وتحرير عشرات المحاضر خلال حملات تموينية مكثفة بالقليوبية
شهدت محافظة القليوبية، اليوم الثلاثاء، حملات تموينية مكثفة ومفاجئة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور المهندس حسام عبدالفتاح محافظ القليوبية، بتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز والأنشطة التجارية حفاظًا على حقوق المواطنين وصحتهم.
وقاد الحملات الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالقليوبية، حيث استهدفت الحملات مناطق قها، وطوخ، وبنها، وكفر شكر، وشبين القناطر، وحي شرق شبرا الخيمة، وقليوب، والخانكة، والقناطر الخيرية، وأسفرت عن تحرير عدد كبير من المحاضر والمخالفات التموينية المتنوعة.
وأسفرت الحملات عن تحرير 43 تقرير إثبات حالة ضد مخابز بلدية بسبب مخالفات شملت إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجن، والغلق بدون تصريح، وعدم وجود قائمة تشغيل أو ميزان صالح للاستخدام، وعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين، بالإضافة إلى التصرف في الدقيق المدعم.
وتم تحرير 14 محضرًا ضد أنشطة تجارية مختلفة لعدم الإعلان عن الأسعار، و3 محاضر ضد مستودعات بوتاجاز لبيع الأسطوانات بأزيد من السعر الرسمي والغلق بدون إذن مسبق، إلى جانب 6 تقارير ضد بدالين تموين ومنافذ “جمعيتي” بسبب عدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود سجل زيارات للمفتشين والغلق بدون تصريح.
وضبطت الحملات عددًا من المخابز السياحية المخالفة، حيث تم تحرير محاضر لإدارة نشاط بدون ترخيص واستخدام أسطوانات بوتاجاز منزلية وصغيرة الحجم، مع التحفظ على عدد من الأسطوانات المخالفة، بالإضافة إلى تحرير 5 محاضر ضد مخابز سياحية لعدم الالتزام بالإعلان عن الأسعار والأوزان المقررة.
وفي شبين القناطر، تمكنت الحملة من ضبط مخزن منظفات بدون فواتير، حيث تم التحفظ على 2400 لتر منظفات متنوعة شملت 1200 لتر صابون سائل و1200 لتر سائل تنظيف.
وأسفرت حملة لإدارة التجارة الداخلية بطوخ عن تحرير محضر ضد مستودع بوتاجاز للتصرف في جزء من الحصة وعدم وجود سجل 21 بترول، بالإضافة إلى تحرير 11 محضرًا ضد أنشطة تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار.
وأكد الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالقليوبية استمرار الحملات الرقابية المكثفة بمختلف أنحاء المحافظة لضبط الأسواق والتصدي لكافة المخالفات التموينية، مشددًا على أهمية تعاون المواطنين والإبلاغ عن أي تجاوزات للحفاظ على منظومة تجارية عادلة ومنضبطة.
