بقرار حكومي.. نقل أصول علاجية للهيئة العامة للرعاية الصحية في 3 محافظات لتطبيق "التأمين الشامل"
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 1437 لسنة 2026، بشأن نقل مجموعة من الأصول العلاجية وموظفيها إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية في محافظات (أسوان، الأقصر، والإسماعيلية)، وذلك في إطار التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.
نص القرار، الذي نُشر اليوم في الجريدة الرسمية، على نقل ملكية وتبعية الأصول العلاجية الموضحة بالكشوف المرافقة في المحافظات الثلاث لتصبح تحت إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، وهي الخطوة الأساسية لتمكين الهيئة من تقديم خدماتها للمواطنين ضمن النظام الجديد.
ووفقًا للمادة الرابعة من القرار، تلتزم الدولة ممثلة في وزارة الصحة والسكان بالآتي:
اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع جودة وكفاءة هذه الأصول وتوفير التجهيزات الطبية اللازمة للتشغيلى والتعاون مع وزارتي المالية والتخطيط لتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة لعمليات التطوير كما تتولى هيئة الرعاية الصحية تأهيل هذه المنشآت وفقًا لمعايير "هيئة الاعتماد والرقابة الصحية" خلال 3 سنوات من تاريخ دخول تلك المحافظات للمنظومة.
طمأن القرار العاملين في تلك المنشآت، حيث وجه رئيس الوزراء باتخاذ ما يلزم لنقل الموظفين إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية مع ضمان:
النقل بنفس الدرجة الوظيفية الحالية.
الحفاظ على كافة المزايا الوظيفية التي يتمتعون بها كحد أدنى.
إنهاء إجراءات النقل بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية خلال شهرين من تاريخ صدور القرار.
يأتي هذا القرار بناءً على ما عرضه وزير الصحة والسكان وبعد موافقة مجلس الوزراء، ليعكس حرص الدولة على تسريع وتيرة العمل بمشروع التأمين الصحي الشامل، وضمان جاهزية المستشفيات والوحدات الصحية في المحافظات المستهدفة لتقديم أفضل خدمة طبية تليق بالمواطن المصري.
