بطاقة رقم قومي مزورة وتوكيلات وهمية.. الحبس 3 سنوات لمحامٍ بالقاهرة
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة محامٍ بالحبس المشدد لمدة 3 سنوات، ومصادرة المحررات المزورة، بعد إدانته بالاشتراك مع آخرين في تزوير بطاقة رقم قومي وتوكيلات رسمية، بغرض الاستيلاء على أموال خاصة بقطعة أرض مملوكة لرجل أعمال بمدينة نصر.
الحبس 3 سنوات لمحامٍ بالقاهرة
وكشفت التحقيقات، أن المتهمين «ع.م.أ»، و«م.ع.ع»، و«ه.م.ع»، اشتركوا مع مجهول في تزوير بطاقة رقم قومي باسم المجني عليه، من خلال استبدال الصورة الأصلية بأخرى تخص المتهم الأول، إلى جانب تعديل بعض البيانات، تمهيدًا لاستخدامها في عمليات نصب وتحرير توكيلات مزورة.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين استغلوا البطاقة المزورة في استخراج توكيل رسمي خاص من مكتب الشهر العقاري بمدينة نصر أول، يتضمن التصرف في وحدة سكنية مملوكة للمجني عليه، كما استخدموا المحررات المزورة في تحرير محضر استلام قطعة أرض بمنطقة القرنفل بالتجمع الخامس، عقب انتحال المتهم الأول صفة المالك الأصلي أمام الجهات المختصة.
وأشارت أوراق القضية إلى أن المتهمين حاولوا الاستيلاء على مبالغ مالية من المجني عليهما «ص.ا» و«ز.ا.أ»، بعد إيهامهما بصحة ملكية المتهم الأول للأرض محل الواقعة، مستغلين المستندات المزورة، إلا أن مخططهم فشل عقب اكتشاف الواقعة وضبطهم متلبسين.
وقال أحد الشهود في التحقيقات، إنه تلقى اتصالًا من سمسار عقارات بشأن عرض قطعة أرض للبيع، وعند التواصل مع مالك الأرض الحقيقي نفى الأخير وجود أي نية للبيع، فتم الاتفاق على مقابلة المتهمين، وخلال اللقاء تبين أن أحدهم يحمل بطاقة رقم قومي ببيانات المالك الحقيقي وصورة شخصية مختلفة، فتم إبلاغ الشرطة.
وأكد المجني عليه، مالك الأرض، أنه لم يحرر التوكيل محل الواقعة، ولم يوقع على أي مستندات تتعلق ببيع الأرض أو استلام تراخيصها، موضحًا أن جميع التوقيعات المنسوبة إليه مزورة.
كما أثبتت التحريات صحة الواقعة، وأكدت أن المتهمين زوروا بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمجني عليه بإضافة صورة شخصية للمتهم الأول وتعديل بيانات الوظيفة، ثم استخدموها في تحرير توكيلات ومستندات رسمية لإتمام عملية النصب.
وأشار تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي إلى أن المتهم الأول هو محرر التوقيعات المنسوبة للمجني عليه أسفل بيانات «الموكل» و«المستلم» بالتوكيل الرسمي محل الاتهام، فيما أكد تقرير مصلحة الأحوال المدنية وجود تلاعب ببيانات البطاقة الشخصية وتركيب صورة جديدة بدلًا من الأصلية المطبوعة بالليزر.
