وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث فرص الاستثمار المستدام بمدينة شرم الشيخ
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا مع حسام الشاعر رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، لبحث فرص تعزيز الاستثمار البيئي بحديقة السلام بمدينة شرم الشيخ وعدد من المحميات الطبيعية، وذلك بحضور المهندس شريف عبد الرحيم الرئيس التنفيذي لـ جهاز شئون البيئة وعدد من مساعدي ومستشاري الوزيرة وقيادات الوزارة.
وأكدت الدكتورة منال عوض خلال الاجتماع أن الدولة تضع الاستثمار البيئي على قائمة أولوياتها خلال المرحلة الحالية، باعتباره أحد المسارات الواعدة لتنمية موارد الدولة وموارد المحميات الطبيعية وتعزيز الاقتصاد الأخضر، فضلًا عن دوره في دعم السياحة البيئية التي تشهد إقبالًا متزايدًا محليًا ودوليًا.
وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أن أي استثمار يتم داخل الحديقة أو المحميات الطبيعية يجب أن يخضع لضوابط صارمة تضمن حماية النظم البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية من أي ضغوط أو تأثيرات سلبية، موضحة أن الوزارة تتبنى نهجًا يوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الطبيعة، من خلال تنفيذ مشروعات تراعي خصوصية كل محمية وتستخدم مواد وتصميمات متناغمة مع البيئة المحيطة.
كما أكدت الوزيرة ضرورة عرض المشروعات المقترح تنفيذها داخل الحديقة لتطويرها ورفع كفاءتها بصورة جاذبة للجمهور، مع الالتزام الكامل بالهوية البيئية والتراث الثقافي لمدينة شرم الشيخ، بما يسهم في رفع جودة التجربة السياحية دون الإضرار بالموارد الطبيعية، لتصبح المدينة مقصدًا مميزًا للسياحة البيئية العالمية.
وخلال الاجتماع، شددت الدكتورة منال عوض على ضرورة سرعة تقديم الدراسات الفنية والبيئية التفصيلية الخاصة بمشروع تطوير حديقة السلام بشرم الشيخ، إلى جانب مقترح تطوير مركز الزوار بـ محمية رأس محمد، وكذلك تقديم مقترح إقامة مشروع بيئي بـ محمية نبق، طبقًا للخريطة الاستثمارية للمحمية، والتي تتضمن دراسة متخصصة عن أوجه الاستثمار داخلها، تمهيدًا لعرضها على خبراء قطاع حماية الطبيعة والجهات الفنية المختصة داخل الوزارة لدراستها بدقة قبل إصدار أي موافقات، ضمانًا لتوافقها مع الاشتراطات البيئية وقواعد الاستثمار داخل المحميات.
ووجهت الوزيرة لجنة الاستثمار داخل الوزارة بسرعة البت في العروض المقدمة من المستثمرين فور تقديمها، مؤكدة أن الدولة ترحب بالشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات السياحة البيئية، شريطة الالتزام الكامل بالمعايير والضوابط البيئية التي تضمن حماية المحميات وصون مواردها الطبيعية للأجيال القادمة.
ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة التنمية المحلية والبيئة لتطوير البنية التحتية البيئية بالمحميات الطبيعية، وتحسين خدمات الزوار، وتطبيق منظومة حديثة لإدارة الأنشطة السياحية بالتعاون مع القطاع الخاص والاستثماري، بما يحقق التوازن بين التنمية وحماية الطبيعة، ويعزز مكانة مصر كدولة رائدة إقليميًا في إدارة المحميات الطبيعية.
