ينظم إدارة أموال المحجور عليهم تحت إشراف قضائي.. تفاصيل مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد
تضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، عددًا من المواد المنظمة لأحكام الحجر والقوامة على البالغين المصابين باضطرابات نفسية أو عقلية أو في حالات السفه والغفلة، بهدف حماية أموالهم وتنظيم إدارتها تحت إشراف قضائي.
تنظيم إدارة أموال المحجور عليهم تحت إشراف قضائي
ونصت المادة 243 على الحكم بالحجر على البالغ بسبب الاضطراب النفسي أو العقلي أو السفه أو الغفلة، مع عدم رفع الحجر إلا بحكم قضائي، على أن تقوم المحكمة بتعيين قيم لإدارة أموال المحجور عليه وفقًا لأحكام القانون.
وأكدت المادة 244 أن النفقات اللازمة للعناية بالمحجور عليه تُعد مقدمة على غيرها من الالتزامات المالية.
كما أجازت المادة 245 للمحجور عليه بسبب السفه أو الغفلة، وبعد الحصول على إذن المحكمة، أن يتسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها، على أن تسري عليه في هذه الحالة الأحكام الخاصة بالقاصر المأذون له.
وحددت المادة 246 ترتيب القوامة على المحجور عليه، لتكون للولد البالغ ذكرًا كان أو أنثى، ثم الأب، فالأم، فالجد الصحيح، ثم لمن تختاره المحكمة، مع جواز إسناد القوامة في حالات الضرورة إلى شخص معنوي مختص قانونًا.
واشترطت المادة 247 في القيم على المحجور عليه ذات الشروط المقررة للوصي، مع منح المحكمة سلطة تقديرية في تعيين الولد أو الأب أو الأم أو الجد الصحيح قيمًا إذا رأت مصلحة في ذلك، رغم وجود بعض الموانع المنصوص عليها بالقانون.
