معهد التخطيط القومي يطرح روشتة اقتصادية لمعالجة فجوة الادخار في مصر
في إطار الاهتمام بقضايا الاستدامة المالية وتعزيز قدرة الاقتصاد على تمويل التنمية من موارده الذاتية، أصدر معهد التخطيط القومي، موجز سياسات بعنوان «فجوة الادخار في مصر: التحديات الحالية وآفاق التحسين»، تناول فيه واقع الادخار المحلي باعتباره أحد المحركات الرئيسية لدعم الاستثمار وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
أوضح الموجز أن الادخار المحلي يمثل ركيزة أساسية لتمويل التنمية الاقتصادية، لما يوفره من موارد تدعم الاستثمار الإنتاجي، وتحد من الضغوط التضخمية، وتعزز ميزان المدفوعات، إلى جانب دوره في تقوية الاستقلالية المالية للاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن اتساع فجوة الادخار في مصر يرتبط بعدد من التحديات الاقتصادية والهيكلية، من بينها ضعف مساهمة القطاع الإنتاجي في توليد فوائض قابلة للادخار، وارتفاع معدلات التضخم بما يؤدي إلى تآكل القوة الشرائية والدخول الحقيقية، فضلًا عن محدودية انتشار أدوات الادخار طويلة الأجل.
كما لفت الموجز إلى أن ضعف الشمول المالي، واستمرار الاعتماد على التعاملات النقدية، واتساع حجم الاقتصاد غير الرسمي، تمثل عوامل تحد من قدرة الجهاز المصرفي على تعبئة المدخرات وتوجيهها نحو الاستثمار المنتج، إلى جانب تنامي النزعة الاستهلاكية على حساب معدلات الادخار.
واقترح الموجز مجموعة من السياسات والتوجهات لتحسين معدلات الادخار المحلي، تشمل تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتطوير أدوات الادخار والاستثمار، ودعم الشمول المالي، ورفع كفاءة القطاع المصرفي في تعبئة الموارد، بما يسهم في توجيه المدخرات إلى الأنشطة الإنتاجية ذات القيمة المضافة.
وأكد كذلك، أهمية نشر الثقافة الادخارية، وتطوير السياسات المالية والنقدية لتحقيق توازن أكثر كفاءة بين الادخار والاستثمار، إلى جانب تحديث قواعد البيانات وآليات قياس الادخار لدعم عملية صنع القرار الاقتصادي.
واختتم الموجز، التأكيد على أن معالجة فجوة الادخار تتطلب رؤية تنموية شاملة تستهدف زيادة الاعتماد على الموارد المحلية، بما يدعم الاستدامة المالية ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
