مناقشة رسالة ماجستير للباحث سامح إسحاق عجيب حول إدارة العملية الانتقالية في ليبيا بجامعة القاهرة

ناقش قسم السياسة والاقتصاد بكلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة رسالة الماجستير المقدمة من الباحث سامح إسحاق عجيب رسن، وموضوعها إدارة العملية الانتقالية في ليبيا منذ عام 2011، وتسعى الدراسة للإجابة على تساؤل رئيسي وهو كيف تمت إدارة العملية الانتقالية في ليبيا منذ 2011، وكيف يمكن تقييم هذه العملية؟.

مناقشة رسالة ماجستير للباحث سامح إسحاق عجيب 

وضمت لجنة المناقشة والحكم الدكتور محمد عاشور مهدي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة مشرفا، الدكتورة رانيا حسين خفاجة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة مشرفا، الدكتورة رنا محمد عبد العال، والدكتور أحمد أمل، مناقشين لهذه الرسالة، وكان الدكتور الراحل محمود أبو العينين - أستاذ العلوم السياسية والعميد الأسبق لكلية الدراسات الإفريقية العليا مشرفا على الرسالة قبل وفاته.

استهدفت الدراسة رصد وتحليل وتقييم إدارة العملية الانتقالية في ليبيا منذ عام 2011 وصولا إلى طرح مقاربة مستقبلية لكيفية ترسيخها وتعزيزها لتحقيق الاستقرار والتحول الديمقراطي في البلاد مع تحقيق مصالح كل الأطراف الفاعلة إدارة العملية الانتقالية الليبية.

وأشارت الرسالة إلى أهمية الدراسة كالتالى:
1 - أهمية علمية: تتبع الأهمية العلمية للدراسة فيما يلي:
- تؤرخ الدراسة لفترة مهمة في التاريخ الليبي عقب سقوط القذافي وما تلاها من اضطرابات سياسية وأمنية.
- انها توضح كيفية إدارة الفترة الانتقالية في ليبيا وأبرز الآليات المتبعة في تلك الفترة.
- ان دراسة قضية الصراع في ليبيا يضيف للباحث في الشئون العربية والأفريقية مصدر جديد يمثل نموذجا لضعف الدور العربي والأفريقي في التعامل مع القضايا المصيرية للأمة العربية والاتحاد الأفريقي.
2 - أهمية عملية: تتضح الأهمية العملية للدراسة في الآتي:
- تعتبر الحدود الغربية لمصر في هذه المرحلة من أكثر الفترات التي تهدد الأمن القومي المصري تاريخيا لذا نجد من الأهمية بمكان دراسة المخاطر القادمة من هذا الاتجاه.
- استخلاص الدروس المرتبطة بادارة المرحلة الانتقالية في حالات مشابهة للحالة الليبية والتي قد تشهد نشوء مراحل انتقالية.

وجاء من بين نتائج الدراسة الآتى:
- أن الأزمة الليبية لا يمكن فهمها بوصفها مجرد حالة انتقال سياسي تعثّر، بل باعتبارها تحوّلا هيكليا عميقًا أصاب مفهوم الدولة ووظائفها.
- أن طبيعة النظام السياسي قبل عام 2011 أسهمت في إنتاج فراغ سلطوي واسع، فقد كان النظام قائما على تركز السلطة في شخص القيادة، ونتيجة لذلك، لم تتوافر في لحظة التحول أي بنية مؤسسية مستقلة يمكن أن تؤدي دور الضامن لاستمرارية الدولة.
- أن مسار الثورة تحوّل تدريجيًا من شرعية ثورية رمزية إلى شرعية ميدانية قائمة على السيطرة الفعلية، فأصبحت السيطرة على المدن والموانئ والمنشآت الحيوية أداة لإنتاج اعتراف سياسي.
- أن المرحلة الأولى من العملية الانتقالية اتسمت بتفاؤل نسبي، تجسد في إجراء انتخابات وتشكيل مؤسسات جديدة، غير أن هذا المسار الانتخابي افتقر إلى إطار دستوري مستقر.