العمران الأخضر يدخل مرحلة التنفيذ بحوافز جديدة لتشجيع المطورين على البناء المستدام
تواصل وزارة الإسكان تحركاتها لدعم التحول نحو العمران الأخضر، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، في ظل التحديات البيئية العالمية وارتفاع معدلات استهلاك الطاقة والمياه داخل المدن الجديدة.
ماذا يقصد بالعمران الأخضر؟
العمران الأخضر يقصد به بناء مدن وعمارات بطريقة تحافظ على البيئة، وتوفر استهلاك الكهرباء والمياه، وفي الوقت نفسه توفر مستوى معيشة أفضل وأكثر راحة للسكان.
بدأت وزارة الإسكان، تنظيم موائد مستديرة موسعة لمناقشة آليات تفعيل مؤشرات قياس الأداء والحوافز الخاصة بخطة العمل التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر المستدام، بمشاركة ممثلي مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي وعدد من كبار المطورين العقاريين.
وزارة الإسكان دائما ما تؤكد أن المدن الجديدة تمثل البيئة الأكثر قدرة على تطبيق مفاهيم التنمية المستدامة، في ظل التخطيط الحديث والبنية التحتية التي تسمح بدمج معايير البناء الأخضر داخل خطط التنمية العمرانية الجارية.
تستهدف المرحلة الحالية وضع منظومة متكاملة لترشيد استهلاك الطاقة، وتقليل الانبعاثات، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، بالتعاون مع شركاء التنمية والقطاع الخاص، بما يتماشى مع توجهات الدولة في ملف التغيرات المناخية.
شهدت عدة اجتماعات بين الإسكان والمطورين العقاريين توافقًا حول الإطار المقترح لتفعيل مؤشرات قياس الأداء الخاصة بالعمران الأخضر، بما يضمن سرعة التطبيق على أرض الواقع.
كما تمت مناقشة آليات تطبيق حزم من الحوافز الاستثمارية والإجرائية التي تستهدف تشجيع المطورين العقاريين على تبني معايير البناء المستدام داخل المشروعات الجديدة، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.
تعمل الإسكان على صياغة منظومة مرنة تحقق توازنًا بين الجدوى الاقتصادية للمطورين والالتزام بالمعايير البيئية، بما يسهم في زيادة معدلات الاستثمار بالمشروعات المستدامة.
وضعت الوزارة في اعتبارها طبيعة السوق العقارية المصرية عند إعداد مؤشرات الأداء والحوافز، لضمان سهولة التطبيق وتحفيز القطاع الخاص على التوسع في هذا النوع من المشروعات.
