دعوى جماعية ضد أمازون في الولايات المتحدة.. اتهامات بتحميل المستهلكين رسومًا جمركية غير قانونية
تواجه أمازون دعوى قضائية جماعية في الولايات المتحدة، بعدما اتهمها مستهلكون بتحصيل زيادات سعرية غير مبررة على عدد من المنتجات، مرتبطة برسوم جمركية فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل أن تقضي المحكمة العليا بعدم قانونيتها لاحقًا.
أمازون في الولايات المتحدة
وحسب ما ورد في الدعوى المرفوعة أمام محكمة اتحادية في مدينة سياتل، فإن الشركة حملت المستهلكين تكاليف إضافية على سلع مستوردة، بهدف تغطية الرسوم الجمركية التي تم إلغاؤها لاحقًا بقرار قضائي.
وكانت المحكمة العليا في الولايات المتحدة قد أصدرت حكمًا في فبراير الماضي بأغلبية 6 مقابل 3، اعتبرت فيه أن فرض تلك الرسوم تم خارج نطاق الصلاحيات القانونية للرئيس الأميركي.
وأوضحت الدعوى أن شركات عدة بدأت بالفعل في تقديم مطالبات لاسترداد مبالغ ضخمة من الحكومة الأميركية، بينما لم تتخذ أمازون خطوة مماثلة، وهو ما اعتبره المدعون استمرارًا في الاحتفاظ بأموال جرى تحصيلها بشكل غير قانوني.
واتهمت الدعوى الشركة بالإثراء غير المشروع، إلى جانب انتهاك قوانين حماية المستهلك في ولاية واشنطن، مشيرة إلى أن تلك المبالغ تم جمعها من المستهلكين دون سند قانوني بعد إبطال الرسوم.
ولم تصدر أمازون أي تعليق رسمي حتى الآن بشأن هذه الاتهامات.
وتأتي هذه القضية ضمن سلسلة دعاوى مشابهة طالت شركات أميركية كبرى، من بينها كوستكو ونايكي وفيديكس، تتعلق بعدم إعادة مبالغ تم تحصيلها نتيجة الرسوم الجمركية الملغاة.
