الأعلى للإعلام يحفظ الشكوى المقدمة ضد مسلسل قانون الفرنساوي
قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، حفظ الشكوى المقدمة ضد مسلسل قانون الفرنساوي بطولة الفنان عمرو يوسف، وذلك بناءً على توصية لجنة الدراما برئاسة الناقدة السينمائية ماجدة موريس.
مسلسل قانون الفرنساوي
وأكد المجلس، في بيان رسمي، أن المعالجة الدرامية التي تناولها العمل تدخل ضمن نطاق حرية الإبداع الفني، باعتبارها من المبادئ الدستورية الراسخة، مشيرًا إلى أن الأعمال الدرامية تعتمد بطبيعتها على الخيال الفني ورؤية المؤلف والمخرج في بناء الشخصيات والأحداث.
وكانت لجنة الشكاوى، برئاسة الإعلامي عصام الأمير وكيل المجلس، قد أحالت الشكوى المقدمة من مكتب الفرنساوي للمحاماة والاستشارات القانونية ضد المسلسل إلى لجنة الدراما، لدراسة ما ورد بها وإعداد تقرير فني بشأنها.
وأوضح تقرير لجنة الدراما أن مسلسل قانون الفرنساوي ينتمي إلى الأعمال الدرامية الخيالية ذات الطابع الاجتماعي والقانوني، ويتناول عددًا من القضايا الاجتماعية والإنسانية والنفسية من خلال شخصيات تنتمي إلى بيئات ومهن مختلفة.
وأشار التقرير إلى أن الشخصية المثيرة للجدل داخل الأحداث تُعد شخصية درامية فردية، ولا تمثل جموع المحامين، مؤكدًا أن تقديم شخصية سلبية أو رمادية داخل أي مهنة لا يعني الإساءة إلى المهنة بأكملها، بل يعكس التنوع الطبيعي داخل البيئات المهنية والاجتماعية.
كما شدد التقرير على أن العمل يعتمد على البناء النفسي والإنساني للشخصيات لخدمة التطور الدرامي والصراع الفني، موضحًا أن الدراما لا تقدم دائمًا صورة مثالية للمهن، بل قد تلجأ إلى شخصيات مركبة ومتناقضة تعكس تعقيدات النفس البشرية والصراعات الاجتماعية.
وأضاف التقرير أن مسألة استخدام الاسم أو العلامة التجارية تظل خاضعة للتقييم القانوني من الجهات المختصة، وفقًا لملابسات الاستخدام، قبل أن تنتهي لجنة الدراما إلى التوصية بحفظ الشكوى، وهو ما اعتمده المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رسميًا.
