أزمة داخل اتحاد الناشرين المصريين بعد استبعاد خالد العامري من القائمة النهائية للمرشحين
تشهد أروقة اتحاد الناشرين المصريين حالة من الجدل، عقب إعلان القائمة النهائية للمرشحين في انتخابات التجديد النصفي لعام 2026، والتي ضمت 18 مرشحًا، مع استبعاد الدكتور خالد فاروق العامري من القائمة النهائية.
وحسب البيان الصادر عن الاتحاد، جاء الاستبعاد استنادًا إلى أن خالد العامري غير مدرج بالسجل التجاري لدار الفاروق، وأن صفته تقتصر على كونه ممثلًا قانونيًا للدار بموجب توكيل خاص، وهو ما اعتبرته لجنة الانتخابات غير كافٍ للترشح.
اتحاد الناشرين المصريين
وأثار القرار حالة من التساؤلات داخل الوسط الناشر، خصوصًا بعد إعلان الدكتور خالد فاروق العامري ترشحه ضمن قائمة تضم عددًا من الأسماء، من بينهم أحمد البوهي، وعلي عبد المنعم، ومصطفى حمدي، ومجدي قزمان، وصفاء النجار، قبل استبعاده من السباق الانتخابي.
من جانبه، أكد الدكتور خالد فاروق العامري أن قرار الاستبعاد مخالف لنصوص المواد 19 و72 و73 من لائحة الانتخابات الخاصة بالاتحاد، مشيرًا إلى اعتزامه اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للطعن على القرار.
ويستند مؤيدو هذا الرأي إلى واقعة سابقة تعود إلى عام 2008، عندما ترشح خالد العامري بالصفة نفسها، خلال رئاسة الدكتور حسام لطفي للجنة الإشراف على الانتخابات، ولم يتم استبعاده آنذاك، بل فاز بعضوية مجلس الإدارة.
وفي سياق متصل، زادت حالة الجدل بعد ما نشره الأمين العام للاتحاد محمد عبد المنعم عبر المجموعات الخاصة بأعضاء الاتحاد، موضحًا أنه تنحى عن لجنة الإشراف على الانتخابات بعد ترشح شقيقه، تجنبًا لأي شبهة تضارب مصالح.
وأشار الأمين العام إلى أن ما جرى بعد تنحيه أثار العديد من التساؤلات داخل الجمعية العمومية، خصوصًا مع تردد أحاديث عن وجود ترتيبات مسبقة تستهدف قائمة الدكتور خالد العامري، وهو ما زاد من حالة الجدل داخل الاتحاد.
وتتمثل الأزمة الأساسية في تفسير الصفة القانونية التي يترشح بها الدكتور خالد فاروق العامري، وما إذا كانت تمنحه الحق في الترشح باسم دار الفاروق، أم أن القيد بالسجل التجاري يُعد شرطًا أساسيًا وفقًا لتفسير لجنة الانتخابات.
ومع تقدم خالد العامري بطعن رسمي على قرار الاستبعاد، تبقى الأزمة مفتوحة على احتمالات قانونية وانتخابية مختلفة، لحين الفصل النهائي في مدى صحة القرار الصادر من لجنة الانتخابات باتحاد الناشرين المصريين.
