إجماع على تثبيت الفائدة بمصر في ثالث اجتماعات البنك المركزي

أجمع المحللون وخبراء الاقتصاد في استطلاعات للرأي على أن البنك المركزي المصري سيبقي على معدلات الفائدة دون تغيير عند مستوياتها الحالية البالغة 19% للإيداع و20% للإقراض في اجتماعه الخميس المقبل. 

ويرى الخبراء أن المركزي سيتشبث بسياسة الانتظار والترقب للمرة الثانية على التوالي منذ تعليق دورة التيسير النقدي في أبريل الماضي، مدفوعًا بحالة عدم اليقين الجيوسياسي الراهنة في المنطقة وتداعيات حرب إيران، رغم تباطؤ التضخم السنوي بالمدن إلى 14.9% في أبريل.

موعد اجتماع البنك المركزي المقبل لحسم أسعار الفائدة في مصر

البنك المركزي: العلمين تستضيف الاجتماعات السنوية لـ "أفريكسيم بنك" يونيو المقبل

وتوقع وائل زيادة، الرئيس التنفيذي لشركة زيلا كابيتال، ومحمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في إي إف جي هيرميس، وشركتا سي آي كابيتال وثاندر تمسك لجنة السياسة النقدية بموقفها الحذر لضمان السيطرة على توقعات التضخم، لاسيما وأن التضخم الحالي يقارب ضعف مستهدفات المركزي السابقة البالغة 7% (±2%). 

وكانت الاضطرابات الإقليمية وأزمة مضيق هرمز قد ضاعفت الضغوط السعرية على المواد الخام، مما دفع المركزي لرفع تقديراته لمتوسط تضخم العام الحالي إلى ما بين 16% و17%، مستبعدًا تسجيل معدلات دون 10% قبل النصف الثاني من عام 2027.

سيناريوهات النصف الثاني ومستهدفات التضخم

انقسمت آراء المحللين حول اتجاه السياسة النقدية خلال النصف الثاني من العام الجاري؛ إذ يرجح 70% من المشاركين استمرار التثبيت حتى نهاية العام لتحقيق التوازن بين كبح الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي، وهو ما أيدته هبة منير، محللة الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار إتش سي، وأحمد أبو السعد، الرئيس التنفيذي لأزيموت مصر. في حين توقع الخبير المصرفي محمد عبد العال أن يمتد الأفق الزمني لمستهدفات التضخم إلى عام 2028، مستبعدًا جدوى رفع الفائدة كون التضخم مدفوعًا بصدمات جانب العرض لا الطلب.

وفي المقابل، توقع 20% من الخبراء استئناف التيسير النقدي بنهاية العام حال استقرار الأوضاع؛ حيث أشار علي متولي، الاستشاري الاقتصادي في آي بي آي إس، إلى إمكانية خفض الفائدة تدريجيًا بنسبة تصل إلى 3% في الربع الأخير من العام بالتزامن مع هدوء سعر الصرف وهبوط التضخم لمستويات 11% إلى 12%. 

بينما طرح محمد الشربيني، الرئيس التنفيذي لقطاع الأصول في إن آي كابيتال، رؤية مغايرة ترجح تحول المركزي نحو التشديد ورفع الفائدة بالنصف الثاني، وهو سيناريو "خطة الطوارئ" الذي اتفق معه الخبراء في حال تعرض الجنيه أو إمدادات الطاقة لصدمة جيوسياسية جديدة، في حين يرى هاني جنينة، رئيس بحوث الأهلي فاروس، أن المبررات الراهنة للرفع تبدو ضعيفة مع صمود وقف إطلاق النار ووجود هامش فائدة حقيقي إيجابي يدعم التثبيت.