مصطفى بكري يتقدم بطلب إحاطة بشأن الآثار الاقتصادية المترتبة على التوسع في تطبيق العدادات الكودية
تقدم النائب مصطفى بكري بطلب إحاطة بشأن الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على التوسع في تطبيق نظام العدادات الكودية، وما نتج عنه من أعباء متزايدة على قطاع واسع من المواطنين في مختلف المحافظات.
طلب إحاطة بشأن الآثار الاقتصادية المترتبة على التوسع في تطبيق العدادات الكودية
وقال بكري: "ففي الوقت الذي تؤكد فيه الدولة حرصها على مواجهة سرقات التيار الكهربائي والحفاظ على استقرار الشبكة القومية للكهرباء، برزت خلال الفترة الأخيرة شكاوى متكررة من مواطنين تم تركيب عدادات كودية لهم رغم عدم تورطهم في وقائع سرقة تيار كهربائي، وإنما بسبب وجود مخالفات بنائية أو إدارية تتعلق بالعقار محل السكن".
وأضاف "وقد ترتب على ذلك تحميل هؤلاء المواطنين تكلفة محاسبة مرتفعة مقارنة بنظام الشرائح العادي، فضلًا عن استمرار حالة عدم الاستقرار القانوني المرتبطة بالعداد الكودي، باعتباره لا يعتد به كإثبات رسمي للسكن، رغم انتظام المواطنين في سداد قيمة الاستهلاك بصورة كاملة".
وأوضح أن جوهر الأزمة لا يرتبط بمبدأ تنظيم استهلاك الكهرباء أو مواجهة المخالفات، وهي أهداف تحظى بتأييد كامل، وإنما يتعلق بغياب التفرقة الواضحة بين حالات سرقة التيار الكهربائي، وبين المواطنين المقيمين في عقارات توجد بها مخالفات إنشائية أو تنظيمية لا دخل لهم بها.
كما أكد أن العديد من المواطنين فوجئوا بعدم إمكانية التحول من العداد الكودي إلى العداد القانوني الدائم، بسبب مخالفات تخص العقار أو المالك الأصلي، رغم أن بعضهم اشترى وحداته السكنية بعقود قانونية، أو ركب عدادات إنشائية خلال مراحل البناء وفق الإجراءات المتبعة في حينه.
