العضو المنتدب لـ بكرة: شركات التكنولوجيا المالية توسّع الاقتصاد الرسمي وتجذب الاستثمارات
أكد أيمن الصاوي، العضو المنتدب لشركة بكرة، أن البنوك وشركات التكنولوجيا المالية تمثلان منظومتين متكاملين داخل الاقتصاد المصري، تتحركان نحو هدف مشترك يتمثل في تعزيز الشمول المالي وتوسيع الاقتصاد الرسمي.
وأوضح الصاوي أن -بكرة- من أوائل الشركات التي حصلت على شهادة التصنيف الرسمي للشركات الناشئة في مصر، في خطوة تعكس توجه الشركة نحو بناء منصة رقمية للادخار والاستثمار المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالاعتماد على منتجات مالية منظمة تتيح لشرائح أوسع من المصريين الانضمام إلى المنظومة المالية الرسمية والاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة.
تحويل ثقافة الادخار لدى المصريين إلى أدوات مالية
وأشار العضو المنتدب لشركة بكرة، إلى أن شركات التكنولوجيا المالية تسهم في تحويل ثقافة الادخار المتجذرة لدى المصريين إلى أدوات ومنتجات مالية منظمة ومدعومة بأصول حقيقية، بما يجعلها أكثر إتاحة للمواطنين.
وجاءت تصريحات الصاوي في أعقاب الجدل الذي شهدته الساحة الاقتصادية مؤخرًا بشأن تطبيقات التكنولوجيا المالية وشركات التمويل الاستهلاكي، بعد انتقادات وجهها عدد من رؤساء البنوك وخبراء الاقتصاد، اعتبروا فيها أن بعض هذه النماذج قد تؤدي إلى زيادة أعباء الديون وارتفاع معدلات التعثر، بينما رفض متخصصون في قطاع التكنولوجيا المالية هذه الانتقادات مؤكدين خضوع القطاع لرقابة وتنظيم واضحين.
وشدد الصاوي على أن صناديق الاستثمار وشركات التكنولوجيا المالية الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية تعمل ضمن إطار رقابي متكامل يضمن الشفافية والانضباط، موضحًا أن هذه الصناديق تستثمر في أدوات مالية منظمة تشمل وأدوات الدين المقيدة بالبورصة، والصناديق المدعومة بأصول حقيقية. وأضاف أن إصدارات الدين تخضع لتصنيف ائتماني مستقل، كما تُلزَم الصناديق بإصدار نشرات اكتتاب وإفصاحات تفصيلية تتضمن السياسات الاستثمارية والمخاطر والرسوم وكافة المعلومات الجوهرية.
وأضاف أن المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لا تمثل استثناءً داخل هذه المنظومة، بل تأتي امتدادًا طبيعيًا لمبادئ الشفافية والارتباط بأصول حقيقية وتحقيق قيمة اقتصادية ملموسة، مشيرًا إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية وضعت معايير متقدمة أسهمت في تعزيز الثقة ونضج القطاع تدريجيًا.
ولفت الصاوي إلى أن قطاع التكنولوجيا المالية في مصر نجح خلال السنوات الأخيرة في جذب مئات الملايين من الدولارات من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب خلق آلاف فرص العمل وبناء كوادر متخصصة في الخدمات المالية والتكنولوجيا، مؤكدًا أن هذه الشركات لم تعد مجرد نماذج ناشئة، بل أصبحت قنوات حقيقية لجذب رؤوس الأموال طويلة الأجل إلى السوق المصرية، وأن كل استثمار يتم ضخه في شركة تكنولوجيا مالية منظمة يعكس ثقة في الاقتصاد المصري رغم المنافسة.
