طارق الملا: محطة الضبعة نقطة تحول نقلت مصر إلى مصاف الدول المستغلة للتكنولوجيا النووية
ثمن المهندس طارق الملا، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، الرؤية الاستراتيجية للرئيس عبد الفتاح السيسي في كسر جمود الملف النووي المصري وإعادة إطلاقه، واصفًا مشروع محطة الضبعة بأنه نقطة تحول نقلت مصر إلى مصاف الدول المستغلة للتكنولوجيا النووية لتأمين إمدادات الطاقة.
وأشاد الملا باعتماد شركة بتروجت كأول مصنع مصري مؤهل لتصنيع مكونات المحطات النووية، معتبرًا ذلك نموذجًا يحتذى به في توطين الصناعات الدقيقة وتعظيم المحتوى المحلي.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لمناقشة ومواقفة موازنات ديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، وهيئات الطاقة الذرية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والمواد النووية، والجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات الطاقة النووية، بالإضافة إلى هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وحضر الاجتماع هيئة مكتب اللجنة وممثلو وزارات المالية والكهرباء والتخطيط.
خفض الفواتير وتحويل الطاقة الذرية لمصدر اقتصادي
وأكد أعضاء هيئة مكتب لجنة الطاقة والبيئة ضرورة أن ينعكس التحول نحو مصادر الطاقة الجديدة بشكل ملموس على فاتورة استهلاك الكهرباء للمواطنين وفي استقرار الإمداد اليومي.
كما طالب النواب بضرورة استثمار إمكانات هيئة الطاقة الذرية وتحويلها إلى مصدر حقيقي لدعم الاقتصاد القومي عبر توسيع نطاق خدماتها المتخصصة في الأسواق المحلية والدولية، مستغلين حالة الأمن والاستقرار الجاذبة للاستثمارات العالمية بالقطاع.
وكشفت أرقام الموازنات المعتمدة عن مؤشرات مالية إيجابية لبعض الهيئات التابعة للقطاع، وفي مقدمتها هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء.
وأشارت وزارتا المالية والتخطيط إلى أن المستهدفات الرقمية لقطاع الكهرباء وضعت بصيغتها النهائية عقب تنسيق وتوافق كاملين بين الوزارتين لتلبية متطلبات خطة التنمية المستدامة.
الأرقام بلا قيمة ما لم تنعكس على حياة المواطن
وأكد المهندس طارق الملا أن الأرقام الضخمة المدرجة في موازنات قطاع الكهرباء تظل بلا قيمة حقيقية ما لم تنعكس بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين والاقتصاد القومي.
وأوضح رئيس اللجنة أن التصديق على الموازنة يعد بداية لمرحلة مكثفة من المتابعة والرقابة البرلمانية الصارمة، لضمان ترجمة تلك الاعتمادات المالية إلى مشروعات ملموسة على أرض الواقع.
وأضاف الملا أن اللجنة ستعقد خلال الفترة المقبلة اجتماعات موسعة تستعرض فيها رؤى الهيئات المرتبط نشاطها بالطاقة النووية.
وشدد على أن استفسارات النواب ليست شكلًا إجرائيًا بل ضرورة تشريعية تمكن اللجنة من ممارسة دورها الرقابي على أسس موثقة، وبشكل يتناسب مع الثقل الاستراتيجي الذي تمثله منظومة الطاقة الكهربائية بالدولة.
