وزير الري: عقوبات مشددة قد تصل للسجن لمواجهة السحب غير القانوني للمياه الجوفية
قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن الدولة تعمل على تطبيق إدارة مستدامة للخزان الجوفي في مصر، من خلال تنظيم وترخيص الآبار الجوفية، وفرض عقوبات مشددة على السحب غير القانوني أو حفر الآبار المخالفة، قد تصل إلى السجن، في إطار حماية الموارد المائية وضمان حقوق الأجيال المقبلة.
سويلم: الخزان الجوفي في مصر غير متجدد
وأوضح الوزير، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الخزان الجوفي في مصر غير متجدد، ما يعني أن الاستنزاف غير المنضبط يؤدي إلى تراجع المخزون المائي دون إمكانية تعويضه طبيعيًا، مشيرًا إلى أن الوزارة تعتمد على تقنيات حديثة وأقمار صناعية لرصد مواقع وكميات السحب المخالف.
وفيما يتعلق بحماية الشواطئ، أكد سويلم استمرار تنفيذ مشروعات الحماية على طول السواحل المصرية، خاصة في مناطق الساحل الشمالي والإسكندرية، لمواجهة النحر وارتفاع منسوب البحر، موضحًا أن الوزارة تستخدم نماذج رياضية لتحديد المناطق الأكثر عرضة للخطر وتوجيه التدخلات لها بدقة.
وأشار إلى التوسع في استخدام “الحلول الطبيعية” والمواد الصديقة للبيئة بدلًا من الخرسانة التقليدية، ضمن ما وصفه بـ”الجيل الثاني لمنظومة إدارة المياه”، لافتًا إلى تنفيذ مشروع بطول 70 كيلومترًا باستخدام مواد طبيعية بالكامل، إضافة إلى تجارب لإعادة استخدام الرمال في تدعيم الشواطئ.
وكشف وزير الري عن استمرار خطة إزالة التعديات على نهر النيل، حيث تستهدف الدولة إزالة نحو 6900 مخالفة على امتداد النهر من أسوان إلى الشمال، مؤكدًا أنه تم بالفعل إزالة نحو ألف حالة خلال الشهرين الماضيين، في إطار الحفاظ على مجرى النيل ومنع أي تعديات جديدة.
وشدد على أن الدولة لن تسمح بأي تعدٍ على نهر النيل، مع العمل في الوقت نفسه على تطوير المماشي النيلية؛ لتمكين المواطنين من الاستمتاع بالنهر بشكل حضاري ومنظم.
