وكيل غرفة الأخشاب والأثاث يحذر من تداعيات ارتفاع أسعار الغاز على الصناعة والاستثمار بمصر
أكد علاء نصر الدين، وكيل أول غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، أن قرار رفع أسعار الغاز الطبيعي الموجه للقطاع الصناعي يضع المصانع أمام تحديات كبيرة للحفاظ على قدرتها التنافسية. وأوضح أن هذا القرار يأتي في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وتزايد الضغوط على مختلف القطاعات الاقتصادية، مما يفرض أعباءً إضافية على الخطط التشغيلية للمنشآت الإنتاجية بالسوق المحلية.
وكيل غرفة الأخشاب والأثاث يحذر من تداعيات ارتفاع أسعار الغاز على الصناعة والاستثمار بمصر
وأشار نصر الدين إلى أن المصانع قد تضطر خلال المرحلة المقبلة إلى تقليص هوامش أرباحها لتجنب فقدان حصتها السوقية، أو تحميل جزء من الزيادات على المستهلك النهائي، وهو ما سينعكس مباشرة على مستويات الأسعار وحركة الأسواق. ولفت إلى أن المالية العامة للدولة قد تواجه أيضًا ضغوطًا إضافية، خاصة إذا اتجهت الحكومة لتوسيع برامج الدعم والحماية الاجتماعية للفئات الأكثر تأثرًا بموجات التضخم.
تراجع جاذبية الاستثمار وتأثيرات التوترات الجيوسياسية
وأضاف وكيل أول الغرفة أن تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة قد تمتد إلى ملف الاستثمار الأجنبي المباشر، موضحًا أن زيادة تكلفة التشغيل تقلل من جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين الباحثين عن بيئات إنتاج منخفضة التكلفة. وحذر من أن هذا الارتفاع قد يؤثر سلبًا على تدفقات الاستثمارات الجديدة وخطط التوسع المستقبلية للشركات، مما يحد من مستهدفات النمو الاقتصادي الصناعي.
ولفت نصر الدين إلى أن استمرار التوترات الجيوسياسية العالمية، خاصة المرتبطة بمضيق هرمز وتحركات أسواق النفط وقرارات تحالف أوبك، ينذر بمزيد من الارتفاعات في أسعار الطاقة عالميًا. يذكر أن الحكومة كانت قد أقرت زيادة أسعار الغاز الطبيعي الموجه للمصانع لتخفيف الضغوط عن الموازنة العامة، بالتزامن مع تصاعد الاضطرابات في أسواق الطاقة العالمية وسلاسل الإمداد.
