نقابة الصيادلة: شركات الأدوية تعتمد على "التضليل" للامتناع عن سداد مستحقات الأدوية منتهية الصلاحية.. ولم يسدد سوى 10% فقط
شن الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة، هجومًا حادًا على شركات إنتاج وتوزيع الأدوية، ومؤكدًا تقاعس تلك الشركات عن سداد مستحقات الصيدليات المتعلقة بالأدوية منتهية الصلاحية رغم الضغوط والتدخلات المستمرة التي مارستها هيئة الدواء المصرية لإلزامها بالدفع.
وأوضح الدكتور رمزي في تصريحات خاصة للقاهرة 24، أن شركات الأدوية لم تستجب للجهود الرسمية ولم تسدد حتى الآن سوى 10% فقط من إجمالي مستحقات الصيدليات، مشيرًا إلى غياب البيانات المحددة من قِبل الشركات، وقيام بعضها بتقديم خصومات هزيلة على الفواتير لا تتعدى قيمتها الـ 10%، وهو أمر اعتبره غير مقبول إطلاقً مطالبًا في الوقت ذاته بإرجاع حقوق الصيادلة كاملة.
وفي سياق تفنيده لمبررات الشركات، استند رئيس لجنة التصنيع الدوائي إلى بيانات هيئة الدواء الرسمية، مشيرًا إلى أن حجم المرتجعات يبلغ نحو 28 مليون وحدة دوائية تتنوع بين أمبولات وشرايط وعلب، وتتراوح أسعارها الإجمالية حول 800 مليون جنيه، لتصل بعد الخصم إلى 500 مليون جنيه.
أكد رمزي أن هذا المبلغ ضئيل للغاية ولا يقارن بحجم مبيعات الدواء في مصر الذي يصل إلى 400 مليار جنيه سنويًا، معتبرًا أن محاولات شركات الأدوية لتضخيم الموضوع أمام الجهات الحكومية ما هي إلا تضليل للحقيقة
وتابع: "التعاقدات المبرمة بين شركات التوزيع وشركات الإنتاج تنص صراحة على أن شركة الإنتاج هي المسؤولة عن الأدوية منتهية الصلاحية باعتبارها المسؤولة عن تسويق منتجها، وبالتالي يجب خصم قيمة هذه الأدوية مباشرة، ويكفي أن الصيدلي يضع الدواء لديه لمدة 3 سنوات دون تحقيق أي استفادة."
شرط أساسي لحل الأزمة
واختتم الدكتور محفوظ رمزي تصريحاته بوضع شرط أساسي لحل الأزمة، حيث طالب أولًا بإلزام الشركات بإعطاء الصيدليات مستندات رسمية تثبت حجم المسحوبات المنتهية الصلاحية بدقة، لتبدأ بعد ذلك مرحلة التفاوض على طريقة وآلية التخصيم المالي التي تضمن حقوق جميع الأطراف.
