رئيس لجنة قانون الأسرة: مشروع القانون يمنح الزوج حق منع زوجته من العمل إذا أثر سلبًا على الأسرة
قال القاضي عبد الرحمن محمد رئيس اللجنة المختصة بإعداد مشروعات قوانين الأسرة، إن مشروع قانون الأسرة الجديد أكد أن المهر ملك خاص للزوجة، وأنها حرة في التصرف به كما تشاء، كما أن الزوجة لها كامل الحرية في العمل أو عدم العمل حال لم يتم الاتفاق فيما بينهما.
مناقشة مشروع قانون الأسرة الجديد
وأضاف عبد الرحمن محمد خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، والمذاع على قناة صدى البلد، أنه يحق للزوج أن يرفض عمل زوجته إذا كان لا يتوافق مع ظروف الأسرة، مثل البيات خارج بيت الزوجية أو السفر لمدة زمنية وترك بيت الزوجية، مشيرًا إلى أن نفقة الزوجية لا يجوز المطالبة بها أكثر من سنة ماضية من تاريخ رفع الدعوى.
وأشار عبد الرحمن محمد إلى أنه يحق للزوج أن يخصم ما دفعه في النفقة المؤقتة من النفقة النهائية التي سوف يتحملها بعد الحكم النهائي، موضحًا أنه إذا نجحت الزوجة في إثبات أن الزوج أموره ميسرة وقدرته على الإنفاق سوف تحصل على نفقة مؤقتة بصورة فورية، وإذا لم تثبت ذلك سوف يحكم لها القاضي بالحصول على نفقة لتلبية احتياجاتها الضرورية فقط.
وأكد عبد الرحمن، أن الرؤية الإلكترونية تمنح الوالد حق رؤية أولاده إذا كان يعمل أو يعيش في الخارج من خلال الوسائل التكنولوجية، كما أن الرؤية ستكون مشروطة بعدة عوامل تتمثل في أهمية مراعاة فروق التوقيت.
وأوضح عبد الرحمن محمد، أن مشروع قانون الأسرة الجديد أكد أنه سيكون من حق القاضي منح الأب الرؤية من غير رفع قضية أخرى تسهيلا له، مشيرًا إلى أن المشروع الخاص بالقانون وضع تسهيلات من أجل زواج ذوي الاحتياجات والإعاقة الذهنية.
