لجنة القوى العاملة بمجلس النواب توصي بوضع نظام بديل لصرف المعاشات خلال 48 ساعة
شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب كواليس ساخنة خلال مناقشة أزمة التأمينات وتعطل المنظومة الإلكترونية.
مناقشات لجنة القوى العاملة في البرلمان
بدأت الجلسة بطلب من رئيس اللجنة النائب محمد سعفان أن تبدأ الحكومة بعرض موقفها أولًا، إلا أن عددًا من النواب اعترضوا على ذلك، مؤكدين أن اللائحة الداخلية تمنح الكلمة لمقدمي طلبات الإحاطة في البداية.
وخلال المناقشة، تدخل الدكتور محمد فؤاد موضحًا أن الاستناد اللائحي غير دقيق، وقرأ نص المادة 214 من اللائحة الداخلية، التي تنظم مناقشات طلبات الإحاطة وتنص على أن النائب مقدم الطلب هو من يبدأ الحديث، وعلى إثر ذلك، تراجع رئيس اللجنة وتم منح النواب الكلمة لبدء المناقشات.
وفي أثناء الجلسة، عاد رئيس اللجنة واستند إلى المادة 62 من اللائحة، معتبرًا أنها تعطي الحكومة أولوية الحديث، إلا أن فؤاد أوضح مجددًا أن المادة 62 تتعلق بإدارة المناقشات العامة والردود، وليس بطلبات الإحاطة التي تحكمها المادة 214 بشكل صريح.
وشهدت الجلسة اعتراضًا واسعًا من أغلب النواب على غياب رئيس هيئة التأمينات عن الاجتماع، مؤكدين أن أزمة بهذا الحجم لا يجوز مناقشتها في غياب المسؤول التنفيذي الأول عن الهيئة.
كما قدم النائب أحمد السنجيدي تفنيدًا فنيًا تفصيليًا لأسباب الأزمة، موضحًا أن أي مشروع رقمي يمر بـ 3 مراحل أساسية تشمل التصميم والتشغيل والاختبارات، وأن الخلل الحالي يعكس قصورًا واضحًا في مرحلة الاختبارات التشغيلية واختبارات قبول المستخدمين، وهو ما أدى إلى انهيار الخدمة بهذا الشكل.
وشهد الاجتماع حالة غضب واسعة من النواب بسبب تأخر صرف بعض المعاشات، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى، حيث طالب النواب بسرعة التدخل لضمان عدم تضرر أصحاب المعاشات.
وانتهت اللجنة إلى ثلاث توصيات رئيسية:
1- تعليق المناقشات لحين حضور رئيس هيئة التأمينات بشخصه إلى البرلمان.
2- إلزام الهيئة بوضع نظام بديل للصرف خلال 48 ساعة
3- مخاطبة رئيس مجلس الوزراء للتدخل العاجل لصرف المعاش قبل العيد.
وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب قد انعقدت برئاسة الدكتور محمد سعفان، لمناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: أحمد البرلسي، محمد عامر، أحمد السنجيدى، أحمد فرغلى، حسين غيتة، علي عبد القادر، سناء برغش، محمد هلال، رمضان بطيئة، لطفى شحاتة، محمد إسماعيل، ضياء الدين داود، أسماء سعد الجمال، إيهاب منصور ومحمد فؤاد، بشأن التضرر من تعطل الخدمات التأمينية وصرف معاشات المواطنين.
