عبد المنعم إمام يطالب بإلغاء قرار وقف الأمير مصطفى عبد المنان وكف يد الأوقاف عن منازعة الأهالي
تقدم النائب عبد المنعم إمام عضو مجلس النواب بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الأوقاف والعدل والتنمية المحلية، بشأن أزمة ما يعرف بـ"وقف الأمير مصطفى عبد المنان"، وما ترتب عليها من وقف التعاملات العقارية في محافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، مؤكدًا تضامنه مع النائب ضياء الدين داود وأهالي المحافظات الثلاث.
عبد المنعم إمام يطالب بإلغاء قرار وقف الأمير المنان
وقال إمام إن الأزمة بدأت عقب صدور المنشور الفني رقم 8 لسنة 2026 من مصلحة الشهر العقاري بتاريخ 6 مايو الجاري، والذي نص على وقف جميع التعاملات العقارية على الأراضي محل النزاع، استنادًا إلى حجة وقف يُدعى أنها تعود إلى عام 1008 هجرية، أي نحو عام 1600 ميلادية.
وأضاف النائب أن "المفاجأة الصادمة"، بحسب وصفه، تتمثل في أن الحجة لم يتم إيداعها في دار الوثائق إلا في فبراير 2026، رغم أن عمرها يتجاوز 400 عام، متسائلًا عن كيفية إيداع وثيقة بهذا التاريخ في الوقت الحالي، ومن يقف وراء ذلك.
وأشار إمام إلى أن النزاع بين المحافظات الثلاث ووزارة الأوقاف قائم منذ أكثر من 30 عامًا، وتم حسمه - وفق قوله - عام 2001، بعد تكليف مجلس الوزراء لجنة فنية من مصلحة الخبراء لدراسة أعيان النزاع والحجة محل الجدل، إلى جانب مراجعة وثائق دار المحفوظات ودار الكتب والمحاكم وهيئة المساحة، وأعمال فك الزمام والمساحة الحديثة، وانتهى التقرير لصالح المحافظات والمواطنين.
وأكد أن المنشور الفني الأخير تسبب في أزمات واسعة على أرض الواقع، شملت توقف أكثر من 50 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء، وتعطيل إجراءات تقنين وضع اليد وفق القانون رقم 164 لسنة 2025، إلى جانب شلل التعاملات بالشهر العقاري، وتوقف عدد من المشروعات الاستثمارية والتنموية، من بينها مشروع تطوير لسان رأس البر ومشروع كورنيش السنانية.
ووصف النائب القرار بأنه يمثل "اعتداءً صارخًا على حق الملكية الخاصة"، فضلًا عن تعطيله لقوانين أقرها البرلمان، وإهداره لحجية الأحكام القضائية والتقارير الرسمية للدولة، محذرًا من تداعياته على السلم الأهلي والأمن الاجتماعي بالمحافظات الثلاث.
وطالب عبد المنعم إمام بإلغاء المنشور الفني رقم 8 لسنة 2026 فورًا، وكف يد وزارة الأوقاف عن منازعة الأهالي والمحافظات في أملاكهم، وفتح تحقيق بشأن ملابسات إيداع حجة الوقف في دار الوثائق عام 2026، مع إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بحضور الوزراء المختصين.
