بسبب تلوث النيل وأزمة الصرف.. خلاف بين عاصم الجزار وعبد العليم داود تحت قبة البرلمان
قال النائب عبد العليم داود عضو مجلس النواب إن ما يحدث جريمة مكتملة الأركان نتيجة تلوث نهر النيل عبر مصرف الرهاوي وأبو رواش، مطالبًا الحكومة والجهات المعنية بالرد على هذه الاتهامات وتوضيح موقفها.
خلاف بين عاصم الجزار وعبد العليم داود تحت قبة البرلمان
وأضاف، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، أن مياه النيل، وفق ما أشار إليه، تعرضت لتلوث شديد نتيجة تصريفات صناعية وصرف صحي غير معالج من بعض المناطق والمصانع، مما يحول النهر إلى ما وصفه بـ"مصرف كيميائي" يهدد صحة المواطنين في محافظات الدلتا، مستشهدًا بمصانع كفر الزيات وأبو رواش والرهاوي، وبما ورد في تقارير لوزارة البيئة.
وانتقد استمرار مشروعات الصرف الصحي المتعثرة منذ سنوات طويلة، معتبرًا أن حل هذه الأزمة سيسهم في تخفيف الأعباء على الموازنة العامة ويحسن من جودة حياة المواطنين وصحتهم.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن حماية نهر النيل قضية وجودية تمس الأجيال القادمة، داعيًا إلى محاسبة جادة وفعالة لكل من يثبت تورطه، ومطالبًا بما وصفه بـ«محاسبة حقيقية وليست سياسية».
ورد النائب عاصم الجزار، وكيل مجلس النواب، على حديث النائب عبد العليم داود، قائلا إن بعض التصريحات المتداولة حول تلوث نهر النيل والتقصير الحكومي تفتقر إلى الدقة والأسانيد العلمية، محذرًا من تأثير مثل هذه التصريحات على صورة الدولة واقتصادها.
وأوضح أن الدولة شهدت تطورًا كبيرًا في مشروعات الصرف الصحي خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن نسبة تغطية الصرف الصحي في قرى مصر كانت لا تتجاوز 11% في عام 2011 واستمرت عند النسبة نفسها تقريبًا في 2014، بينما ارتفعت – بحسب ما ذكر – إلى نحو 64% في عام 2026، نتيجة استثمارات كبيرة في هذا القطاع.
وأضاف أن الحكومة تعمل وفق قواعد وأكواد فنية منظمة لضمان التخلص الآمن من مياه الصرف وإعادة استخدامها، لافتًا إلى التوجه نحو زيادة الاعتماد على المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي لتحقيق أعلى مستويات الأمان البيئي وإعادة الاستخدام.
وشدد على أن تناول هذه الملفات يجب أن يكون مبنيًا على بيانات دقيقة، مؤكدًا أن أي معلومات غير موثقة قد تؤثر سلبًا على سمعة الدولة واقتصادها، خاصة في ظل ارتباط ذلك بقطاعات تصديرية وعلاقات دولية.
واختتم بالتأكيد على ضرورة تحري الدقة عند مناقشة قضايا البنية التحتية والمياه داخل البرلمان، والاعتماد على الأرقام الرسمية فقط.
