المهندسين تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد يوتن للدهانات.. وتؤكد: أرباحنا تتجاوز مليار جنيه ولم نحصل عليها منذ 40 عامًا
أكدت نقابة المهندسين، أنها شريك أصيل في شركة يوتن للدهانات منذ أكثر من 40 عامًا، ولم تحصل في معظم هذه السنوات علي حقها من الأرباح التي تم ترحيلها حتى تجاوز حجم الأرباح المُرحلة أكثر من مليار جنيه، ولم تحصل إلا على الفتات، وساهمت النقابة من خلال الأرباح في زيادات متتالية لرأس المال، كان آخرها مساهمتها في إقامة والتوسع في المصنع الجديد بمدينة العاشر من رمضان.
وقالت النقابة، في بيان، إنها اتخذت عدة إجراءات للدفاع عن حقوقها، من بينها التأكيد على جاهزية النقابة للاكتتاب رغم اعتراضها على الإجراءات غير القانونية، وهو ما تم إثباته من خلال تقديم شيك بقيمة المساهمة المطلوبة خلال الجمعية العامة.
وأشارت إلى التقدم ببلاغات لنائب العام تتضمن كافة المخالفات الجنائية المرتكبة من جانب الشركة، بما في ذلك التلاعب بالقانون وبالقوائم المالية وعدم تصحيحها رغم وجود أحكام قضائية بذلك، فضلا عن التقدم بطلب رسمي للتفتيش على جميع مستندات الشركة، والتقدم بطلب لوقف تنفيذ وإلغاء قرارات الجمعية المشار إليها وكافة الإجراءات التي سبقتها أو تمت خلالها.
إلى ذلك، انعقدت الجمعية العامة لشركة يوتن، اليوم الاثنين، حيث جاء جدول أعمالها وفق ما أُرسل إلى نقابة المهندسين، مناقشة بندي غلق باب الاكتتاب والموافقة على زيادة رأس المال.
ووفقًا لبيان نقابة المهندسين، تم توجيه الدعوة لانعقادها بإجراءات وترتيبات تخالف أحكام القانون، وهو ما سبق أن أوضحته نقابة المهندسين رسميًا، وأخطرت به كلًا من الهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة للرقابة المالية، وكذلك الشركة الداعية للجمعية.
وحضر الجمعية ممثلا عن نقابة المهندسين الدكتور هشام سعودي، والدكتور أحمد البدوي، بصفتهما عضوين بمجلس إدارة الشركة، حيث قدّما اعتراضاتهما الكاملة على جميع الإجراءات التي تمت، وقدما اعتراضهما على كافة القرارات وأبدوا عدم الموافقة على كل الإجراءات التي اتُخذت دون الرجوع إليهما وبالمخالفة للقانون، كما حضر الجمعية العامة المهندس هشام أمين، أمين صندوق نقابة المهندسين، وقدم اعتراضات واضحة ومسببة، بداية من عدم اختصاص هذه الجمعية العادية بنظر هذه البنود، مرورًا بمخالفة الإجراءات للنظام الأساسي للشركة، وانتهاءً بمخالفتها الصريحة للقانون سواء في الاكتتاب أو دعوته أو زيادة رأس المال.
أزمة نقابة المهندسين وشركة يوتن للدهانات
ورغم هذه الاعتراضات، مضت الشركة في إجراءاتها، مستندة إلى الأغلبية التي تمتلكها داخل الجمعية العامة العادية بنسبة 50% + 1، وتم تمرير إجراءات غير سليمة قانونًا، سيتم الطعن عليها وإلغائها هي وكافة قرارتها بكافة السبل القانونية.
وخلال انعقاد الجمعية، تمادت الشركة في مخالفاتها، إذ أُضيفت بنود جديدة تتعلق بتعديل مواد النظام الأساسي التي تشترط انعقاد جمعية عامة غير عادية في حال تعديل النظام الأساسي أو تغيير الحصص أو زيادة رأس المال، إلا أن الشركة قامت بطرح هذه التعديلات على الجمعية العامة العادية بهدف تمريرها بالأغلبية التي تملكها، وقد سجّل ممثلو النقابة اعتراضاتهم الكاملة على ذلك وأيدهم ودعمهم في ذلك ممثلو الجهاز المركزي للمحاسبات.
وأوضحت النقابة، أن ما جرى يمثل إجراءات مخالفة تنتهك القانون، وتعكس ازدراءً واضحًا لمبادئ الشراكة والعلاقات التجارية السليمة. وتعتزم نقابة المهندسين إتخاذ إجراءات قانونية فورية لوقف وإبطال قرارات هذه الجمعية على هدى ماتم إبطاله بجمعيات سابقة.
وأشارت إلى أنه إعمالا لمبدأ حسن النية وحماية لحقوق المهندسين، ورغم اعتراض نقابة المهندسين على إجراءات الاكتتاب غير المطابقة للقانون، ورفضها لما شابها من مخالفات، ورغم إقامة دعاوى قضائية بشأن تلك التجاوزات، فإن النقابة ـ انطلاقًا من مسؤوليتها في حماية حقوق صندوق معاشات المهندسين ـ تقدمت خلال الجمعية بشيك بقيمة مساهمتها في الاكتتاب بمبلغ 425 مليون جنيه، إلا أن الشركة رفضت استلامه، وتم إثبات ذلك رسميًا بمحضر الجمعية، تأكيدًا على أن أموال النقابة كانت وما زالت جاهزة للاكتتاب، وأن ما حدث من تلاعب في إجراءات الاكتتاب كان بهدف إقصاء النقابة والاستحواذ بصورة غير سليمة على حقوق صندوق معاشات المهندسين.
وأكدت أن الشركة ما زالت مستمرة بمخالفة بالقانون، وهو أمر غير مقبول على الإطلاق، ولن نقبل بأي ممارسات أو تدخلات تتجاوز أحكام القانون.
وجددت التأكيد على الاستمرار في الدفاع عن حقوق وأموال صندوق معاشات المهندسين، ونشدد أننا لن نبيع أو نفرط في أي سهم من أسهم صندوق المعاشات، ولن نفرط أو نتنازل عن نسبة وحصة النقابة.
