هل يجب الامتناع عن قص الشعر والأظافر لمن نوى الأضحية؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليه من أحد المتابعين حول حكم الأخذ من الشعر والأظافر لمن نوى الأضحية مع دخول شهر ذي الحجة.
هل يجب الامتناع عن قص الشعر والأظافر لمن نوى الأضحية؟
وأوضح الشيخ محمد كمال، خلال تصريحات تليفزيونية، أن من نوى الأضحية يُستحب له ألا يأخذ من شعره أو أظافره شيئًا بداية من دخول شهر ذي الحجة، مستندًا إلى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث السيدة عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما، حيث قال: «من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره وأظافره شيئًا».
وأضاف أن العلماء اختلفوا في دلالة هذا النهي، حيث ذهب الأحناف إلى جواز الأخذ من الشعر والأظافر حتى مع نية الأضحية، معتبرين أن النهي محمول على الندب وليس التحريم، بينما رأى الشافعية أن ذلك مكروه فقط وليس محرمًا، في حين تمسك الحنابلة بظاهر الحديث وقالوا بعدم الجواز.
وأشار إلى أن الفتوى المستقرة تؤكد أنه لا إثم على من أخذ من شعره أو أظافره خلال هذه الفترة، وأن الأضحية تظل صحيحة ولا تتأثر بذلك، إلا أن الأفضل والأكمل هو الالتزام بعدم الأخذ اقتداءً بالسنة.
وبيّن أن الحكمة من هذا الأمر هي التشبه ببعض أحوال الحجاج الذين يتوجهون إلى بيت الله الحرام، لافتًا إلى أن هذا الامتناع لا يشمل باقي الأمور، فلا يُمنع المضحي من الطيب أو العلاقة الزوجية.
هل يجوز حرمان البنات من الميراث وتقسيم الأرض بين الإخوة فقط؟.. أمين الفتوى يجيب
فيما، أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليه من أحد المتابعين حول جواز منع البنات من الميراث وتقسيم تركة الأب بين الأبناء الذكور فقط.
وأوضح الشيخ محمد كمال، خلال تصريحات تليفزيونية، أن منع الورثة الشرعيين من الميراث، خاصة البنات، أمر محرم شرعًا ويُعد من الكبائر، مؤكدًا أن الميراث أمانة من الله سبحانه وتعالى، وهو الذي تكفّل بتقسيمه وتحديد أنصبة كل وارث في القرآن الكريم، خاصة في سورة النساء.
وأضاف أن كل ما تركه المتوفى باسمه يُعد ميراثًا، سواء كان أرضًا أو مالًا أو متاعًا، ويجب توزيعه وفقًا للأحكام الشرعية، مشددًا على أنه لا يجوز حرمان البنات من نصيبهن تحت أي ظرف.
وأشار إلى أن ما يفكر فيه السائل من تقسيم الأرض بين الإخوة الذكور دون إعطاء البنات حقهن لا يجوز شرعًا، ويترتب عليه إثم كبير، لأنه اعتداء على حقوق ثابتة شرعًا.
وبيّن أنه يجوز للبنت أن تتنازل عن نصيبها برضاها التام، أو أن يتم تعويضها ماديًا بقيمة نصيبها من الأرض، بشرط أن يكون التقدير بسعر عادل دون انتقاص.
وأكد أن الالتزام بأحكام الميراث كما وردت في الشرع هو واجب ديني، ولا يجوز التحايل عليه أو تغييره، لما في ذلك من ظلم وأكل لحقوق الغير.
