الإسكان تتحرك لصياغة سياسات عمرانية تواكب الجمهورية الجديدة
عقد المهندس مصطفى النجار، وكيل أول وزارة الإسكان ورئيس قطاع الإسكان والمرافق، اجتماعًا موسعًا مع خبراء المكتب الاستشاري معماريون ومخططون برئاسة الدكتور أحمد يسري والدكتور محمد أيوب، وبحضور عدد من مسؤولي قطاع الإسكان والمرافق، لمناقشة مستجدات تحديث ملف الإسكان الوطني، باعتباره أحد الملفات الاستراتيجية الداعمة لتطوير سياسات الإسكان في مصر.
قطاع الإسكان والمرافق
وشهد الاجتماع استعراض المسودة الأولى للملف، ومناقشتها بين خبراء المكتب الاستشاري وفريق عمل قطاع الإسكان والمرافق، تمهيدًا لمراجعتها فنيًا من المختصين بوزارة الإسكان، وإعداد نسخة متكاملة تصبح مرجعًا رئيسيًا لدعم استراتيجية الإسكان والتنمية العمرانية في مصر.
وأكد المهندس مصطفى النجار أهمية التعاون مع المكتب الاستشاري وبرنامج الهابيتات مصر، مشددًا على التزام قطاع الإسكان والمرافق بتوفير جميع البيانات والإحصاءات اللازمة لدعم الملف، بالتنسيق مع مختلف جهات الوزارة، بما يشمل بيانات الأراضي، ووحدات الإسكان البديل والاستثماري، والمؤشرات الديموغرافية والاقتصادية، إلى جانب متابعة الأثر التطبيقي لقوانين البناء والتنمية العمرانية.
كما ناقش الاجتماع إدراج عدد من المحاور الجديدة ضمن ملف الإسكان الوطني، في مقدمتها توفير السكن الميسر المستدام، ومعايير الاستدامة البيئية، وآليات التكيف مع التغيرات المناخية، والتحول الرقمي والحوكمة العمرانية، فضلًا عن تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وآليات التمويل المستدام والحفاظ على الرصيد العقاري والسكني القائم.
ويأتي ذلك في إطار مواكبة التطورات العالمية وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، بما يسهم في بناء مجتمعات عمرانية أكثر استدامة وقدرة على مواجهة التحديات وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
