محكمة مستأنف أمن الدولة تُودع حيثيات الحكم في قضية تزوير جوازات سفر وشهادات ميلاد الإخوان الهاربين
أودعت محكمة استئناف جنايات أمن الدولة العليا برئاسة المستشار حمادة الصاوي وعضوية القاضيين دكتور محمد عمارة ورأفت زكي، حيثيات الحكم في القضية رقم 13330 لسنة 2023 جنايات والمستأنفة برقم 1257 لسنة 2025 والمتهم فيها 19 من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية في الداخل والخارج الهاربين.
حيثيات الحكم في قضية تزوير جوازات سفر وشهادات ميلاد الإخوان الهاربين
وتبين من الأوراق أن بعضهم محكوم عليهم بتهم الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويل عمليات إرهابية لقيامه بتزوير جوازات سفر وشهادات ميلاد وقيد عائلي لأفراد الجماعة الهاربين بالخارج وذويهم لتمكينهم من الحصول على الإقامات أو تجديدها في البلاد الهاربين فيها، وكذلك مساعدة العناصر الإرهابية في الداخل والملاحقين أمنيا من الهروب خارج البلاد لتأتي مجهودات ضباط الأمن الوطني وتحبط مخططاتهم وتقدمهم للمحاكمة التي قضت بالسجن المؤبد لمدة 15 عاما عليهم.
وكشفت حيثيات الحكم أن قيادات الجماعة الهاربة في تركيا كلفت عناصر تابعة لها بالبحث عن حلفائها في الداخل لتسهيل عمليات تزوير مستندات رسمية للهاربين وذويهم، تضمنت جوازات سفر، وقيودًا عائلية، وشهادات ميلاد، إلى جانب تغيير محل ميلاد بعض الأبناء ونسبه إلى دول عربية لتسهيل الإقامة بها.
وأضافت الحيثيات أن المخطط شمل أيضًا تزوير جوازات سفر لبعض أعضاء الجماعة داخل مصر والملاحقين أمنيًا، لتمكينهم من الهروب إلى الخارج، إلا أن الأجهزة الأمنية رصدت تحركاتهم وأحبطت مخططاتهم وألقت القبض عليهم، قبل إحالتهم للمحاكمة.
وتبين للمحكمة، من خلال التحريات والمستندات، استعانة المتهمين بأشخاص على علم بنشاط الجماعة، بينهم أصحاب مكاتب لخدمة المواطنين، وآخرون يمتلكون شركات سياحة بالخارج، لتسهيل عمليات التزوير واستخراج الإقامات لعناصر الجماعة.
كما أوضحت الحيثيات أن المتهمين استخدموا تطبيق "واتساب" عبر مجموعة حملت اسم "يا كريم يارب"، لتبادل المعلومات والبيانات والمستندات المتعلقة بجرائمهم، والتي ضُبطت على هواتفهم.
واستندت المحكمة أيضًا إلى مستندات تثبت تسلم المتهمين مبالغ مالية بالعملة المحلية من عناصر بالخارج تسلمت المقابل بالعملة الأجنبية، مقابل تزوير المستندات وإرسالها للهاربين، معتبرة أن ذلك يضر باقتصاد البلاد وحق الدولة في التحويلات الرسمية.
ومن بين الوقائع التي تناولتها الحيثيات، تزوير جواز سفر لأحد قيادات الجماعة المحبوسين، لتمكين ذويه من التصرف في ممتلكاته، إلى جانب تزوير أوراق أخرى لهاربين لتسهيل بيع ممتلكاتهم داخل مصر وخارجها.
وأكدت المحكمة ثبوت الاتهامات بحق المتهمين، وتوافر الأركان القانونية للجرائم، ومن بينها تمويل الإرهاب والتزوير في المحررات الرسمية وتذاكر المرور لصالح عناصر خطيرة، بهدف مساعدتهم على الإفلات من العدالة وعدم ترحيلهم من الدول التي فروا إليها.
وقضت المحكمة، برئاسة المستشار حمادة الصاوي وعضوية المستشارين الدكتور محمد عمارة ورأفت زكي، بتأييد الحكم بالسجن المؤبد لمدة 15 عامًا على المتهمين.
