متهم بالتعدي على 5 طلاب.. تأجيل جلسة استئناف جنايني المدرسة الدولية بالإسكندرية على حكم إعدامه لجلسة الغد
قررت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، اليوم السبت، تأجيل جلسة استئناف الجنايني المتهم بالتعدي على 5 طلاب بالمدرسة الدولية بالإسكندرية لجلسة الغد، وذلك بعد تقدم محامي المتهم بطلب لرد المحكمة والتأجيل.
تفاصيل جلسة استئناف جنايني المدرسة الدولية على حكم إعدامه
جاء القرار برئاسة المستشار عبد الله خطاب رئيس المحكمة، وعضوية المستشار محمد عبد العزيز مدكور، والمستشار وائل محمد صبري وسكرتارية كيرلس الراوي.
وفي وقت سابق، عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية بإعدام جنايني مدرسة دولية بالإسكندرية، بعد إدانته في اتهامه بالتعدي على عدد من الأطفال.
وحصل القاهرة 24، على حيثيات حكم محكمة جنايات الإسكندرية الصادر بإعدام جنايني مدرسة دولية بالإسكندرية، بعد إدانته في اتهامه بالتعدي على عدد من الأطفال.
وذكر أمر الإحالة أن المتهم خطف بالتحايل الطفلة المجني عليها مستغلًا عمله بالمدرسة الملتحقة بها بأن استدرجها إلى مكان ناء بعيدًا عن أعين متولّي رعايتها وآلات المراقبة “الغرفة الخاصة به” الملحقة بفناء المدرسة واهمًا إياها باللهو معها مستغلًا حداثة سنها وقاطعًا صلتها بمتولي رعايتها.
وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى، أنه في ذات الزمان والمكان حال كونه خادمًا بأجر عند متولّي ملاحظتها وتربيتها بالمدرسة الملتحقة بها: هتك عرض الطفلة المجني عليها سالفة الذكر بالقوة حال كونها لم تبلغ من العمر الثامنة عشر مواليد عام 2020 - بأن حسر عنها وعن نفسه ملابسهما متحسسًا مناطق عفتها، محدثًا إصابتها الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي، هاتكا عرضها مستغلًا عدم تمييزها، مكررًا فعلته تلك لعدة مرات علي النحو المبين بالتحقيقات.
وبناء عليه، يكون المتهم قد ارتكب الجريمة المعاقب عليها بمقتضى نصوص المواد 267 /2، 268، 290/ 1، 3، 4 من قانون العقوبات والمواد 2، 116 مكرر من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.
وأوضحت المحكمة، أنها نظرت في الوقائع، واستمعت إلى شهادات أطفال «تحمل أعينهم ذهول البراءة المكسورة»، وشهدت ألمًا عائليًا يفوق الوصف، مؤكدة أنها طبّقت النصوص القانونية القائمة، لكنها شعرت بوجود فجوة بين جسامة الجريمة وحدود آليات المواجهة الحالية.
وأكدت أن النظام القانوني القائم يركّز على العقاب بعد وقوع الجريمة، في حين أن «المعركة الحقيقية» يجب أن تكون في المنع قبل الوقوع، وفي سرعة التعافي والدعم بعده، مشددة على أنه في ظل تزايد جرائم هتك عرض الأطفال، التي تهزّ الضمير الإنساني وتنتهك حرمة الطفولة، فإن القوانين الحالية لم تعد كافية لمجابهة هذا الخطر الداهم، مطالبة بتشريعات أكثر ردعًا تتناسب مع فظاعة تلك الجرائم.
وأكدت المحكمة أن الطفولة أمانة في أعناقنا جميعًا، وحمايتها ليست رفاهية، بل واجب إنساني وقانوني وأخلاقي، مشيرة إلى أن الوقت ليس في صالح المجتمع، وأن كل يوم يمر دون إجراءات حاسمة قد يعرّض طفلًا آخر للخطر.
