التنمية المحلية: رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظات والمديريات لاستقبال عيد الأضحى المبارك
أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المحافظات والمديريات الخدمية، وذلك في إطار خطة متكاملة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، تهدف إلى توفير الخدمات اليومية للمواطنين وتأمين فترات الاحتفالات.
رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظات والمديريات
وأوضح قاسم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وجهت برفع جاهزية المستشفيات، ومرافق الإسعاف، والحماية المدنية بمختلف المحافظات، مع ضمان توفير المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة.
وأشار إلى تفعيل غرف العمليات والأزمات، بالتنسيق مع مراكز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، لمتابعة الأوضاع والتدخل الفوري على مدار الساعة.
وفيما يخص السلع والخدمات اليومية، أكد المتحدث باسم الوزارة تسيير حملات رقابية يومية بالتنسيق مع مديريات التموين لمتابعة الأسواق، والمطاعم، والمحال التجارية، لضمان سلامة المنتجات المعروضة وضبط المخالفات، إلى جانب الإشراف على المخابز لضمان وفرة الخبز المدعم.
كما شدد على تفعيل المتابعة الدورية لمواقف السيارات لمنع التلاعب بالتعريفة المقررة، أو استغلال المواطنين خلال فترة الإجازة، مشيرًا إلى أن الخطة تشمل تنسيقا كاملا مع مديريات الأمن لتأمين ساحات الصلاة، والحدائق العامة، والمتنزهات، والمناطق السياحية.
وفي إطار سلامة التنقلات النهرية والبحرية، أوضح أنه تم تشكيل لجان مشتركة بالتعاون مع وزارتي الموارد المائية والري والداخلية لفحص التراخيص والسلامة الإنشائية للمراسي والعائمات النهرية بمختلف أنواعها، فضلًا عن التأكيد على زيادة أعداد منقذي الشواطئ في المحافظات الساحلية.
وعلى صعيد إنفاذ القانون، أشار مساعد الوزير إلى توجيه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتصدي الحاسم لجميع مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة خلال أيام العيد، والتعامل مع المخالفات وإزالتها في المهد تماشيًا مع التوجيهات الحكومية الصادرة في هذا الشأن.
وبالحديث عن الإجراءات الصحية والبيئية، أكد قاسم جاهزية المجازر الحكومية لاستقبال الأضاحي وتقديم خدمات الذبح، مشددًا على حظر الذبح في الشوارع وخارج المجازر المعتمدة.
وردًا على سؤال حول آليات رصد هذه المخالفات، كشف مساعد وزير التنمية المحلية أن الوزارة لا تعتمد فقط على الشكاوى والبلاغات، بل ترتكز بشكل أساسي على المرور الميداني المستمر لفرق العمل التابعة للإدارات المحلية ورؤساء الأحياء والقرى لضبط أي تجاوزات بشكل فوري.
وأشار إلى أن الإقدام على الذبح العشوائي يعرض المخالفين لتحرير محاضر بيئية وتطبيق العقوبات القانونية، نظرا لما تسببه هذه الممارسات من أضرار بيئية وصحية وتأثيرات سلبية على شبكات الصرف الصحي.
