أسعار الذهب بمصر تستقر بدعم هدوء الصرف.. والأوقية تسجل 4510 دولارات عالميًا
شهدت أسعار الذهب في مصر حالة من الاستقرار السعري خلال تعاملات اليوم الأحد 24 مايو 2026 تزامنًا مع استقرار الأوقية بالبورصة العالمية عند 4510 دولارات؛ ووفقًا لتقرير منصة آي صاغة المتخصصة في تداول الذهب عبر الإنترنت سجل جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا مستوى 6835 جنيهًا.
أسعار الذهب في مصر
وبلغ عيار 24 نحو 7811 جنيهًا وسجل عيار 18 نحو 5858 جنيهًا؛ بينما استقر الجنيه الذهب عند 54680 جنيهًا؛ وأوضح المهندس سعيد إمبابي المدير التنفيذي للمنصة أن السوق المحلية تتحرك بصورة أكثر اتزانًا مستفيدة من تحسن سعر صرف الجنيه أمام الدولار الذي تراجع من 52.97 جنيه إلى 52.4 جنيه؛ مما ساهم في تحجيم أثر التذبذبات العالمية الحالية.
وتمر الأسواق بفترة انتظار واستكشاف نتيجة التوازن بين العوامل الداعمة كالمخاوف التضخمية والتوترات الجيوسياسية والعوامل الضاغطة المتمثلة في توجهات الفيدرالي الأمريكي؛ وأشار التقرير إلى أن استقرار الأسعار بمصر رغم تحسن سعر الصرف يعكس وجود علاوة سعرية محلية مدفوعة بحالة الحذر وترقب المتعاملين لأي تغيرات حاسمة؛ لافتًا إلى أن هدوء حركة السوق يرجع جزئيًا إلى انحسار المرحلة العسكرية الأكثر حدة من الحرب الإيرانية وبدء المفاوضات بوساطة باكستانية؛ مما دفع المستثمرين للتريث والترقب لمخرجات الملف السياسي.
ضغوط الفائدة وعوائد السندات تحد من مكاسب المعدن النفيس
وعلى الصعيد العالمي؛ تواجه أسعار الذهب ضغوطًا قوية ناتجة عن صعود معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى 3.8% خلال أبريل الماضي مدفوعًا بزيادة تكاليف الطاقة وبلوغ البنزين 28.4% وزيت الوقود 54.3%؛ الأمر الذي دفع الأسواق لتسعير احتمالات متزايدة لقيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام بنسبة وضعها المستثمرون عند 55%؛ وتزامن ذلك مع ارتفاع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.46%؛ مما حد من جاذبية الذهب كأصل غير مدر للعائد ودفع الأسعار نحو تحركات عرضية ضيقة.
وكان الفيدرالي الأمريكي قد ثبت أسعار الفائدة عند نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75% في اجتماعه الأخير مع وجود انقسام داخل لجنة السياسة النقدية؛ ويبقي استمرار ارتفاع أسعار الطاقة معدلات التضخم أعلى من المستهدف الرسمي البالغ 2%؛ مما يؤجل قرار خفض الفائدة؛ وخسر الذهب نحو 14% من قيمته منذ اندلاع الصراع نتيجة توجه السيولة نحو السندات والدولار؛ واختتم التقرير بالإشارة إلى توازن القوى بالسوق حيث تدعم الأسعار مشتريات البنوك المركزية للاحتياطيات والتضخم؛ بينما تضغط عليها قوة العملة الأمريكية والسياسة النقدية المتشددة.
