وزير الاستثمار يبحث مع مؤسسة التمويل الدولية التحول الرقمي ودعم أدوات الاستثمار
عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع إثيوبس تافارا، النائب الإقليمي لرئيس مؤسسة التمويل الدولية لإفريقيا، والوفد المرافق له، لاستعراض خطط تطوير منظومة التجارة، وتبسيط الإجراءات وتحسين كفاءة دورة حياة الشركات بما يعزز الشفافية والحوكمة.
وأكد الوزير أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها تيسير بيئة الأعمال، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية في جهود التطوير، حيث تتحرك الدولة وفق رؤية تستهدف الدمج مع سلاسل القيمة العالمية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري من خلال سياسات تجارية واستثمارية متسقة ومستدامة.
الصندوق الإفريقي المشترك
واستعرض صالح محاور تطوير أدوات الاستثمار، ومن بينها دعم عدد من الصناديق الجاري العمل عليها، مثل الصندوق الإفريقي المشترك، والصندوق الصناعي، وصندوق الرياضات القتالية والفردية، مِمَّا يسهم في زيادة قدرة القطاع الخاص على التوسع، وتعزيز كفاءة توجيه رؤوس الأموال للقطاعات ذات الأولوية.
وتطرق الاجتماع لجهود تطوير البنية التنظيمية للأسواق المالية، بما في ذلك رقمنة الدورة الإجرائية لإصدار الأسهم، وتطوير خدمات ما بعد التأسيس، فضلًا عن العمل على الربط الإلكتروني مع خمس جهات حكومية لتسريع الإجراءات، وإنشاء مختبر تنظيمي لدعم الابتكار والسياسات القائمة على البيانات الفنية.
ومن جانبه، ثمن إثيوبس تافارا جهود الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الدولة المصرية، مؤكدًا التزام مؤسسة التمويل الدولية بمواصلة تقديم الدعم لتطوير بيئة الاستثمار وتعزيز كفاءة الأسواق، لافتًا إلى وجود فرص واعدة ومشتركة للتعاون في مجالات البنية التحتية، والخدمات الرقمية، والأسواق المالية.
واختتم الجانبان اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق المشترك خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في زيادة فاعلية الأدوات التمويلية، وتحفيز القوة الشرائية، وتعزيز التكامل والائتمان بين القطاعين العام والخاص، تحت شعار يركز على سرعة وجودة الإنفاذ والتنفيذ والتقييم بجميع المشروعات.
