تصل إلى 30%.. المؤسسة العلاجية تدرس تحريك أسعار خدماتها الطبية | خاص
كشف مصدر مسؤول في المؤسسة العلاجية، أن المؤسسة تدرس حاليًا إجراء تحريك جديد في أسعار خدماتها الطبية بنسبة تتراوح ما بين 20% إلى 30%، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي تماشيًا مع نص قانون المؤسسة الذي يلزم بتعديل اللائحة الخاصة بها كل عامين لمواكبة المتغيرات الاقتصادية المتسارعة.
وقي تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أوضح المصدر، أن اللائحة الحالية جرى تعديلها آخر مرة في عام 2024، وهو ما يستوجب قانونًا لإدخال تعديلات جديدة عليها خلال العام الجاري.
وحول نسبة الزيادة في أسعار الخدمات، قال المصدر، إن الدراسات مازالت جارية لتحديد النسبة النهائية للزيادة بشكل قاطع، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من هذا الإجراء هو الحفاظ على استمرارية جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، لاسيما في ظل التحركات الاقتصادية التي تشهدها الأسواق.
وفي سياق متصل، شدد المصدر على أن الهيئة تواجه التزامات مالية متزايدة تحتم عليها تعديل الأسعار، وفي مقدمتها ضرورة سد مستحقات الأطباء وأطقم التمريض، وتقديم رواتب وأجور عادلة تتماشى مع مستويات الأسعار الحالية لضمان استقرار المنظومة الطبية وكفاءتها.
